تعرض محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان عنان عودة، أثناء زيارته لسجن عسقلان بتاريخ 23-8-2011، لوعكة صحية أصابته نتيجة الظروف السيئة التي وضع فيها في غرفة الزيارة التي يلتقي فيها بالأسرى، حيث أفاد المحامي أن غرفة الزيارة صغيرة الحجم ولا يدخلها الهواء إلا بواسطة شباك صغير، وغير ملائمة للقاء المحامي بالأسير. وقال المحامي عودة: "في يوم 23/8 قد توجهت إلى سجن عسقلان لزيارة عدد من الأسرى، ووصلت إلى هناك الساعة الواحدة ونصف ظهرا وبعد انتظار حوالي النصف ساعة تم إدخالي إلى السجن. والجدير ذكره لقاء المحامي مع الأسير يتم في نفس القاعة التي تتم فيها زيارة الأهالي للأسرى، حيث تم فصل قسم صغير من هذه القاعة لتكون مكان لقاء الأسرى بمحاميهم، وهذه القاعة مساحتها حوالي ثلاثة أمتار بعرض متر ونصف، وبداخلها حمام صغير، وفيها ثلاثة أماكن للجلوس مع الأسرى، يتواصلون مع المحامين فيها من خلال فاصل زجاجي ويتحدثون بواسطة الهاتف. وأضاف المحامي عودة أن هذه الغرفة ينقصها مصدر جيد للتهوية، ومضغوطة فشباكها صغير بحجم 30*30 سم، ولا يوجد بداخلها مكيف، وهي موجودة في نفس مبنى السجن ولكن المدخل إليها مستقل، ويقوم السجان بإغلاق بابها عند دخول المحامي حتى ينهي الزيارات ويخرج، هذا بالإضافة إلى عدم وجود وسيلة اتصال مع السجانين كما هو متبع في غالبية السجون. يذكر أن لقاء المحامين مع الأسرى في سجن عسقلان كان يتم في غرفة أخرى، فيها مكيف وقريبة من مكان وجود السجانين وهذه الغرفة تستخدم حاليا لزيارة السجناء المدنيين، مع العلم أننا كمحامين سبق وتقدمنا بعدة شكاوى للجهات المسؤولة حول سوء ظروف الزيارة في سجن عسقلان، ولكن لم تتخذ خطوات لتحسين تلك الظروف ولم نلقى إجابات على الشكاوى. هذا بالإضافة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية في السنوات الأخيرة أخذت بالتضييق على المحامين العسكريين الذين يزورون أسرى أمنيين من خلال المماطلة بالردود، وإعطاء مواعيد بعيدة للزيارات وتقليص عدد الأسرى الذين يمكن لقائهم في المرة الواحدة، والتباطؤ في إحضار الأسرى للزيارة، والتأخير الغير مبرر في السماح بالدخول إلى السجن وغيرها من التضييقات التي تنهك المحامين والأسرى. القانون الإسرائيلي يفرض على مصلحة السجون إعطاء المحامي حق لقاء الأسير الأمني دون تأخير، شريطة أن يتم التنسيق لذلك قبل 24 ساعة، ويفرض على مصلحة السجون توفير مكان ملائم للقاء بين الأسير ومحاميه، مع الحفاظ على سرية المحادثة بينهما، إلا أن اغلب السجون لا تحترم تلك القواعد، إما بحجج امن السجن او نقص في القوى العاملة أو عدم وجود مكان ملائم في السجن. من جانبها ، أدانت جانبها مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان ما يتعرض له المحامين أثناء زيارتهم للأسرى في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون للمعاملة المهينة والتفتيش الدقيق والحجز في غرفة الزيارة، بالإضافة إلى عدم توفير بيئة عمل مناسبة للمحامي أثناء زيارته للأسرى. وأعتبرت مؤسسة الضمير، أن هذه المعاملة السيئة تأتي في سياق سياسة حكومة اليمين الإسرائيلي بالضغط والتضييق على الأسرى الأمنيين.