وضعت ثورة الغضب المصرية الثالثة المقرر انطلاقها الجمعة 9 سبتمبر على صفحتها بالفيس بوك ما أسمته "أوامر" الثورة واجبة التنفيذ وليس مجرد مطالب، شملت إقالة حكومة شرف وإقالة النائب العام ومحاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى. وأجملت الأوامر في القصاص العادل للشهداء وضمان حقوقهم وضمان الرعاية الكاملة لمصابى الثورة، وإقالة حكومة عصام شرف ومحاكمة المسئولين عن التقاعس والتلاعب فى تلك الفترة، مؤكدة على ضرورة إعطاء الوزارة الجديدة كامل صلاحياتها وعدم التدخل فى تشكيلها وفى قراراتها. وشددت على ضرورة الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء جميع الأحكام الصادرة من قبل وتحويل القضايا إلى القضاء المدني والإفراج عن المعتقلين قبل وبعد الثورة وخاصة ضباط 8 إبريل. وطالبت بتطهير القضاء وإقالة النائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، داعية إلى محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمى وتفعيل قانون الغدر, وإعادة بث المحاكمات مرة أخرى تطهير وزارة الداخلية تطهيرًا جذريا وعودة الأمن بكثافة للشارع المصري. وقالت إن من الضروري تطهير الإعلام وتطويره وإلغاء وزارة الإعلام وتحويلها إلى هيئة مستقلة استقلال الأزهر على أن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين. وشددت على الوقف الفوري لتصدير الغاز للكيان الصهيوني ومراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة معها بما فيها اتفاقية كامب ديفيد، مطالبة في الوقت ذاته بالقصاص من قتلة الجنود المصريين على الحدود وسحب السفير المصري من الكيان الصهيوني وطرد السفير الصهيوني وإغلاق السفارة الصهيونية بمصر. وأكدت على ضرورة حظر ممارسة الحياة السياسية لمدة خمس سنوات على الأقل على قيادات الحزب الوطني، داعية إلى حل فورى للمجالس المحلية, وإلغاء مجلس الشورى, وتعديل قانون الانتخابات. كما طالبت بمراقبة الأسعار والتحكم فيها بما يناسب ويتوافق مع محدودى الدخل، ووضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه فى القطاع العام والخاص، وأصحاب المعاشات وصرف إعانة بطالة 400 جنيه. وأوضحت أن ضمن مطالبها الملزمة أيضا التوقف عن قيادة الثورة المضادة ومنع بث الفتن بين طوائف الشعب وبين القوى السياسية واتهام الثوار والمتظاهرين بتعطيل عجلة الإنتاج، وإلغاء قانون تجريم التظاهر والاعتصام، ووضع جدول زمني لإجراء انتخابات وتسليم السلطة.