كشف مصدر خاص لوكالة "فلسطين الآن" سبب تأخر إصدار وتجديد تصاريح التجّار في قطاع غزة مؤخرًا.
وأوضح المصدر، أن ثمّة خلافات نشبت بين "هيئة الشؤون المدنية"، و"الغرفة التجارية" في قطاع غزة، بشأن تفاصيل آلية العمل بينهما، ما أدى إلى وقف اعتماد طلبات التجار وبالتالي تأخر إصدارها من الجانب الإسرائيلي.
يُشار إلى أن مهمة استقبال الطلبات الخاصة بتصاريح التجّار أُوكلت لدى الغرف التجارية المنتشرة في القطاع، بحيث تقوم الأخيرة بجمع الأوراق المطلوبة من التجار وإرسالها لهيئة لشؤون المدنية التي تقوم بدورها بإرسالها إلى الجانب الإسرائيلي.
وبيّن المصدر، أن الخلاف يرجع إلى عدم موافقة إدارة "الغرفة التجارية" العمل وفق النماذج المقدمة من هيئة الشؤون المدنية، حيث طالبت بأن يتم العمل من خلال نماذج خاصة بها، تحمل "ترويسة" الغرفة التجارية الرسمية.
ووفقًا للمصدر، فإن ثمّة جهود تبذل لحل المشكلة القائمة بين الغرفة والشؤون المدنية، متوقعًا إنهاءها قريبًا.
وتسبب هذا الخلاف في تأخر إرسال طلبات إصدار وتجديد تصاريح التجار إلى الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي سبب حالة من التذمّر لدى العديد من تجار قطاع غزة.
