أعلن المجلس التشريعي الفلسطيني البدء في عرض مشاريع القوانين قبل إقرارها على الجمهور والمختصين، وذلك عبر موقعه الالكتروني www.plc.ps، وذلك بهدف تحقيق مشاركة مهنية وشعبية أكثر في اعداد القوانين لضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي اسهاما في تخفيف الأعباء عن المواطنين بما يحقق المصلحة الوطنية العليا لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وبدأ المجلس بعرض مشروع قانون المعدل لقانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م، على الموقع الالكتروني، للاستفادة من ملاحظات المختصين والجمهور وابداء الرأي فيما يتعلق بمسودة مشروع القانون الذي شارك في اعداده نخبة من الخبراء والأكاديميين والمحامين ورجال الأعمال ونقابيين من النقابات ذات العلاقة.
وأوضح أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون أن هذه الخطوة تأتي إطار توسعة الآراء حول بنود مشاريع القوانين من الجمهور الفلسطيني والمختصين وأصحاب العلاقة بمشروع القانون قبل اقراره من المجلس التشريعي الفلسطيني، وكذلك في إطار الرقابة الشعبية على القوانين، وتعزيز المشاركة للمجتمع المدني ومؤسساته المختلفة في صياغة القوانين وفقا للمصلحة العامة.
ولفت د. المدهون أن نشر القوانين عبر الموقع الإلكتروني تأتي تماشيا مع القرار الإداري الذي أصدره د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، باعتبار عام ٢٠٢٠ عام التحول التكنولوجي في كافة إدارات ودوائر المجلس التشريعي بما يواكب ثورة التكنولوجيا والمعلومات ويتناسب مع التطورات العالمية الهائلة في المجال التقني والتكنولوجي.
