طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بتنفيذ جميع قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وفي مقدمتها القرار الخاص بانتهاء المرحلة الانتقالية بالتزاماتها كافة تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا الوطني، في بيان له اليوم الأحد، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل وتصعيد المقاومة والنضال بجميع أشكاله وصوره في وجه الاحتلال.
وشدد على ضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "الثابتة، التي تحاول إدارة ترمب والاحتلال تصفيتها من خلال ما يسمى صفقة القرن، التي تنوي إشهار تفاصيلها قريبا".
وجدد رفضه القاطع لأي خطط أو مشاريع صفقات أو محاولات للمس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وكفلتها مبادئ وأحكام القانون الدولي.
وأكد أهمية أن تتمسك وتلتزم الدول العربية والإسلامية بما أقرته القمم العربية والإسلامية المتتالية، واتخاذ القرارات والخطوات الكافية لرفض ومواجهة أي إعلان أو خطة أو مشروع ينتهك الحقوق الفلسطينية.
وأوضح بيان المجلس الوطني أن تلك الحقوق هي "تقرير المصير، والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناجزة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
ونبّه إلى ضرورة أن تُعلن الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية موقفها الرافض لمحاولات المس بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الأرض.
وأفاد المجلس الوطني أن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يتحمل مسؤولياته التي نص عليها الميثاق في الدفاع عن قرارات المؤسسة الأممية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة كل من ينتهك هذه القرارات.
وذكر أن "تدمير أية إمكانية لإحلال السلام في المنطقة تزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر".
