أكد النائب العام" المستشار إسماعيل جبر" وجوب تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين، معتبراً تنفيذها واجباً وطنياً ومجتمعياً، موضحاً في ذات الوقت إصداره تعليمات لوكلاء النيابة العامة بمطالبة القضاة بتوقيع أقصى العقوبات بحق تجار المخدرات. وقال المستشار جبر، في حديثه بالبرنامج الإذاعي "قضايا وآراء" الذي تنظمه النيابة العامة،: "تنفيذ أحكام الإعدام واجب وطني ومجتمعي مشروع دستورياً وقانونياً، يشكل رادعاً لمرتكبي الجرائم بما يحقق الأمن والاستقرار لأبناء شعبنا"، مبيّناً تكامل الأدوار والجهود بين النيابة العامة ووزارة الداخلية لتحقيق الأمن والأمان للمواطن. وأضاف: "تنفيذ عقوبة الإعدام يتم بعد استيفاء الإجراءات القضائية وثبوت الحكم على المدان، حيث تقوم النيابة العامة برفع الأحكام القضائية الصادرة من محكمة البداية والاستئناف والنقض لمجلس الوزراء من خلال وزير العدل، ويتم وضعها في جدول أعمال مجلس الوزراء ليتم التصديق على القرار وتنفيذ حكم الإعدام". وفي سياق آخر، أشاد جبر بجهود النيابة العامة في ملاحقة المخدرات وإنقاذ الجيل من هذه السموم الخطرة، داعياً كبار تجار المخدرات ومروجيها إلى نظافة اليد وعدم الزج بأبنائهم إلى الحرام فهي تجارة خاسرة في الدنيا والآخرة، موضحاً أنه أصدر تعليمات لوكلاء النيابة بمطالبة القضاء بإيقاع أقصى العقوبات بحق تجار المخدرات، والتي تصل إلى عقوبة الإعدام. وبيّن النائب العام تقديم النيابة العامة لقراءة واضحة لكافة التشريعات الموجودة بعد دراستها، تشير لوجود قصور فيها وعدم ملائمتها للواقع الذي نعيشه، فبعض الأحكام وضعت قبل سبعين عاماً، موضحاً مطالبته للجهات التشريعية بتعديل بعض النصوص لتكون رادعة وحازمة لمرتكبي الجرائم.