طالبت الحكومة الفلسطينية المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بالوقوف عند مسئولياتها و"وضع حد للعدوان الاسرائيلي والاحتلال في ظل ضربه المستمر عرض الحائط بكافة المواثيق والأعراف الدولية". وندد المكتب الإعلامي الحكومي بـ "الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل تحديدا في قطاع غزة، واستمرار آلته العسكرية باستهدافهم بشكل متعمد ومقصود باستخدام قذائف الدبابات وصواريخ طائرات الاستطلاع والـ إف 16". وقال المكتب الحكومي في بيان له وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه ظهر الاثنين 8/10/2012 :" إن ما يمارسه الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني هي "انتهاكات ممنهجة وفاضحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويتوجب على العالم الوقوف أمام مسئولياته للجم هذا الاحتلال ووقف عدوانه الهمجي بشكل سريع". وأكد البيان أن الرد على جرائمه من قبل المقاومة الفلسطينية هو حق مشروع كفلته القوانين الدولية، داعيًا وسائل الإعلام إلى "فضح جرائم الاحتلال بحق قطاع غزة".