قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، في خطاب نشرته المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء، أن عرض الاتصالات السعودية سيكون خاضعا لقانون صادر في 1992 والذي يلزمها بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم.
وأوضحت الهيئة، والتي تعتبر الجهة المنظمة للقطاع المالي في مصر، أنه يتعين على شركة الاتصالات السعودية تقديم عرض لشراء الحصة البالغة 45 في المئة، المملوكة للمصرية للاتصالات في فودافون مصر، إذا مضت قدما في شراء حصة مجموعة فودافون في الشركة بقيمة 2.4 مليار دولار، حسبما نقلت رويترز.
وقالت المصرية للاتصالات، في إفصاح للبورصة اليوم، إنها تتابع العملية المحتملة عن كثب وتدرس جميع الخيارات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال وائل زيادة، محلل شؤون الاتصالات سابقا والرئيس الحالي لشركة الاستثمار زيلا كابيتال، إن الاتصالات السعودية لن تجد مشكلة في استيعاب التكلفة الإضافية وإن المصرية للاتصالات قد تحتاج الأموال الإضافية بعد أن أطلقت شبكتها الخاصة للهاتف المحمول في 2017 تحت علامة "وي".
وأضاف زيادة "إنشاء شبكة منفصلة للاتصالات المحمول شديد التكلفة بالنسبة للمصرية للاتصالات وحوّلها من مشغل غني بالسيولة إلى مشغل مدين بأكثر من 15 مليار جنيه (950 مليون دولار).. قد يغريها تلقي ضخ سيولة".
وتوقع آلن سانديب، رئيس البحوث في نعيم للوساطة، أن المصرية للاتصالات ربما تفضل بيع نسبة من حصتها على الأقل، وقال "قد يكون بيع كامل حصتها خطوة جيدة من منظور قصير المدى، وقد لا يكون الاحتفاظ بجزء منها خطوة سيئة أيضا.. فودافون مصر هي مشغل الاتصالات الأعلى ربحية في البلاد".
يذكر أن الاتصالات السعودية، كانت قد وقعت اتفاقا مبدئيا في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي لشراء حصة مجموعة فودافون البالغة 55 في المئة في فودافون مصر. وهناك 45 في المئة أخرى بحوزة المصرية للاتصالات، المملوكة بدورها للحكومة المصرية بنسبة 80 في المئة والباقي متداول في البورصة.
وبعدد مشتركين يبلغ 44 مليونا وحصة سوقية أربعين بفي المئة، فإن "فودافون مصر" هي أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في مصر.
