اتخذت السلطات الصينية، الإثنين، قرارا جديدا في محاولة لامتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، الذي عطل أنشطة الشركات بشدة.
وقرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خفض سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل.
وقال البنك إنه خفض الفائدة على قروض حجمها 200 مليار يوان (28.65 مليار دولار) من التسهيلات المتوسطة لأجل عام المقدمة إلى المؤسسات المالية بمقدار عشر نقاط أساس إلى 3.15 بالمئة بدلا من 3.25 بالمئة.
وفي وقت سابق من الشهر، خفض البنك المركزي على غير المتوقع أسعار الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسية عشر نقاط أساس مع تسارع تفشي الفيروس.
ومن المتوقع أن تمهد خطوة اليوم لخفض في سعر الفائدة القياسي للبلاد، والذي من المقرر إعلانه يوم الخميس.
وقال بنك الشعب الصيني في بيانه إنه ضخ ما قيمته 100 مليار يوان من اتفاقات إعادة الشراء العكسية للمؤسسات المالية اليوم، تزامنا مع حلول أجل اتفاقات قيمتها الإجمالية تريليون يوان.
وفي السياق، أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، ارتفاع أسعار المنازل في الصين 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع الشهر السابق، في تباطؤ بعد زيادة 0.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، بالتزامن مع ركود سوق العقار في البلاد بسبب تفشي الفيروس التاجي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط سعر المنزل الجديد في المدن السبعين الرئيسية بالصين 6.3 بالمئة في يناير كانون الثاني، بعد زيادة 6.6 بالمئة في ديسمبر كانون الأول ليسجل أبطأ وتيرة سنوية منذ يوليو تموز 2018، وفقا لحسابات رويترز القائمة على أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.
وهوت مبيعات المنازل مع إغلاق معارض بيع العقار جراء تفشي الفيروس وتخوف المشترين المحتملين من الخروج لفترات طويلة أو عدم تمكنهم من ذلك.
وثمة تكهنات متنامية بأن مزيدا من حكومات الأقاليم ستخفف القيود على المشترين للحد من الضغوط على الاقتصاد. وتُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار، التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد أربعة بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني ليصل إلى 87.57 مليار يوان (12.55 مليار دولار).
وبالدولار الأمريكي، زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 2.2 بالمئة إلى 12.68 مليار دولار، حسبما ذكرته الوزارة.
