نفت القوات المسلحة المصرية، الخميس 11/ 10 / 2012 ، وجود أي قواعد أو قوات أميركية أو أجنبية على الأراضي المصرية، أو تخفيض عدد القوات المسلحة. وقال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد محمد علي، في مؤتمر صحافي عقده الخميس 11/10/2012م "لا توجد أي قواعد أميركية أو أجنبية في مصر"، مؤكداً أن أمن القوات المسلحة المصرية غير قابل أن يكون عرضة للتشكيك أو التحليلات الخاطئة. وأوضح علي "ان هذا الأمر المتعلق بوجود إحدى الشركات الأميركية يأتي في إطار حرص مصر والقوات المسلحة الدائم على ترشيد الإنفاق، لأن الشركة تقدم الدعم الإداري للخبراء الفنيين الذين يقدمون خدماتهم فى مجال التدريب والدعم الفني للأسلحة التي تتعاقد عليها القوات المسلحة والتدريب عليها وأعمال الصيانة لها لأن مصاريفهم تُخصم من المعونة العسكرية والشركة هي مجرد وسيط في إطار الاتفاق العسكري المصري الأميركي". وأضاف أن عقد هذه الشركة موقَّع بينها وبين وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 18 مليون دولار ولمدة عام واحد يمكن مده لأربع سنوات، و"هذا العقد يتم بموافقة الجانب المصري"، مؤكداً أن أمن القوات المسلحة غير قابل أن يكون عرضة للتشكيك أو التحليلات الخاطئة. وأكد مجدَّداً أن عدم وجود قواعد أجنبية في مصر "هو أمر ثابت في سياسات الأمن القومي المصري حفاظاً على سيادة مصر"، لافتاً إلى أن قرار تواجد أي قواعد أجنبية على أرض أي دولة يخضع لموافقة برلمانها وهو ما لم يحدث في مصر. وأضاف علي "نطالب كل من يتحدث عن هذا الأمر عليه أن يتقدم بمعلوماته حتى نتمكن من الذهاب معه للكشف عن حقيقة هذه القواعد على الطبيعة". كما نفى ما أُثير حول تخفيض عدد القوات المسلحة، واصفاً ما تردَّد بهذا الصدد بأنه "أمر مغلوط، وتم بناؤه على معلومات غير دقيقة". وأضاف "أن القوات المسلحة (المصرية) ليس لديها معلومات عن هذا الأمر البعيد عن العقل". وتابع علي "أن هناك حسابات تتعلق بالتوازنات والحسابات الإستراتيجية، ولم يصدر أى قرار من الرئاسة في هذا الأمر".