دعت الجمعية اللبنانية لدعم مقاطعة (إسرائيل) إلى تعديل قانون المقاطعة بـ"تغليظ" العقوبات بحق المخالفين وتلافي ما تضمنه من ثغرات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية اللبنانية لدعم مقاطعة (إسرائيل) عصر الخميس 11/ 10 / 2012 بمقر نقابة الصحافة ببيروت للمطالة بتعديل القانون الصادر في 23 يونيو/ حزيران 1955. وقال رئيس الجمعية، عبد الملك سكرية، خلال المؤتمر، إن القانون الحالي "يعاني من ثغرات، وربما لم نكن في حاجة إلى إطلاق تلك الدعوة لولا تلك الثغرات". أوضح سكرية "نقول للمشككين في جدوى مقاطعة ما يخدم العدو إن للمقاطعة قيمة معنوية ونفسية بعيدا عن حسابات الربح والخسارة المادية.. فالمقاطعة سلوك وثقافة في أن تقاوم عدوك بشتى الوسائل لتحصين الأجيال من أي هزيمة معنوية." وحول التعديلات المقترحة على القانون الحالي، قال عضو الجمعية، محمد طي، إنها تتمثل "في حظر دخول الأشخاص الذين يعملون لمصلحة العدو ماديا أو معنويا، وحظر دخول الفرق الفنية أو الأكاديمية أو العلمية أو التقنية أو الرياضية، التي تقيم نشاطات في إسرائيل أو تروج لها أو تؤدي للعدو خدمات مادية أو معنوية". كما طالب التعديل بحظر دخول المنتجات المادية أو الفكرية، بما فيها الإلكترونية، وسائر المنتجات المصنوعة في (إسرائيل) أو التي يدخل في تركيبها عنصر (إسرائيلي). ويطالب نص المقترح برفع الغرامة على التعامل وإدخال البضائع والمنتجات إضافة إلى توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. ,ولا يسمح في لبنان بدخول (إسرائيليين) إلى أراضيه أو التعامل معهم، إلا أنه توجد ثغرة يستطيع (الإسرائيلي) النفاذ منها وهي إذا كان يحمل جواز سفر آخر. وأعربت الجمعية عن أملها أن تحظى الدعوة بقبول الحكومة وتحولها إلى مشروع قانون تتقدم به إلى مجلس النواب (البرلمان) لإقراره، وأن تسعى من أجل فرضه في جامعة الدول العربية، وتساعد على إقراره في بقية الدول العربية. وأنشأت الجامعة العربية، من جانبها، في العام 1951 "مكتب مقاطعة إسرائيل"، وتتمثل مهمته في وضع لائحة سوداء مرتين في كل سنة باسم الشركات الإسرائيلية (مقاطعة مباشرة) أو باسم الشركات التابعة لدول أخرى تُجري مبادلات تجارية مع الاحتلال (مقاطعة غير مباشرة).