وعد الرئيس المصري "محمد مرسي" الجمعة 2012/10/12م بإعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق الذي حصلوا مؤخراً على البراءة من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، التي أطاحت الرئيس "حسني مبارك" في فبراير 2011. وقال مرسي -في كلمة بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد سيدي جابر بالأسكندرية-: "سنستخدم القانون ضد كل ممن قتلوا الثوار وحاولوا إعاقة مسيرة الثورة. كل هذا لا يمكن أن نغض الطرف عنه". وكان مرسي أصدر مساء الخميس 2012/10/11م قراراً بإقالة النائب العام "عبد المجيد محمود"، المتهم من قبل ناشطين "ثوريين" ومن جماعة الإخوان المسلمين بإفساد الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين، وتعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان. إلا أن النائب العام رفض هذه الإقالة، مؤكداً أنه "باقٍ في أداء عمله طبقاً لقانون السلطة القضائية" الذي لا يجيز عزله أو إقالته من منصبه. وجاء قرار إقالة محمود غداة قرار محكمة جنايات القاهرة الأربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق. وتعليقاً على هذا الحكم قال مرسي في كلمته التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة الشروق المستقلة إن: "الأدلة الجنائية قليلة ورجال القانون والقضاء يتحركون بشكل مؤسسي. وكلنا نعرف أن المتهم هو من يمتلك الدليل وأخفاه، لكن لا يمكن أن يفلت هؤلاء المجرمون مرة أخرى، ولجنة تقصي الحقائق تعمل ليل نهار". وقبل 4 أشهر، حكم على مبارك ووزير داخليته "حبيب العادلي" بالسجن المؤبد لدورهما في إصدار أوامر قتل المتظاهرين، فيما تمت تبرئة (6) من كبار المسؤولين الأمنيين في نظامه في نفس القضية ما أثار احتجاجات غاضبة في مختلف أنحاء البلاد.