اعتقل جهاز الأمن الوقائي، ظهر اليوم الإثنين، الصحفي أيمن قواريق، خلال تواجده في عمله في إحدى مدارس بلدة بيتا جنوب نابلس.
وكان جهاز الأمن الوقائي قد اقتحم الخميس الماضي منزل الصحفي قواريق في قرية عورتا، في محاولة لاعتقاله، حيث لم يكن في منزله، بل كان يغطّي الأحداث التي حصلت في بلدة حوارة عقب هجومٍ من قوات الاحتلال والمستوطنين.
من جهته، قال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال إنه تابع قضية قواريق بعدما تم إبلاغه بالاستدعاء، حيث تبيّن بأن الخلفية هي منشوراته عبر موقع “فيسبوك”.
وأضاف نزال: “راجعت بنفسي منشورات قواريق السابقة، والتي لم تشكّل خرقًا لأخلاقيات المهنة، وأنها مجرد تعبير عن الرأي"، مؤكداً أن هذا حق لكل صحفي ومواطن أيضًا.
وأوضح أن “النقابة طالبت جهاز الأمن الوقائي بتحويل أي صحفي للجهة القضائية في حاول وجود أي ملاحظات على الصحفيين، لأنها هي جهة الفصل”.
وقال “إن القرارات القضائية مُلزمة، ونحن كصحفيين تحت سقف القانون، ولكن ليس تحت سقف الأجهزة الأمنية”، مؤكداً “نحن ضد تدخل الأجهزة الأمنية بالعمل الصحفي بشكل قطعي”.
وبيّن أن أي صحفي حتى لو أخلّ في أصول العمل الصحفي، فهناك جهات اختصاص ومرجعيات تُعالج قضايا من هذا النوع، أساسها النقابة ثم وزارة الإعلام ومن ثم القضاء.
وأوضح أن على الأجهزة الأمنية أن ترفع يدها عن الصحفيين لأن هذا ليس من ضمن عملها ولا دورها، ومطلبنا واضح هو “عدم تدخل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية قطعيًا بعمل الصحفيين، وأن يتم إحالة أي موضوع لجهات الاختصاص”.
واستنكر عضو الأمانة العامة للنقابة نزال اعتقال قواريق، وأدان أي عملية اعتقال أو استدعاء لأي صحفي ومساءلته على خلفية عمله الصحفي سواء بالضفة أو قطاع غزة.
وكان فريق "محامون من أجل العدالة" قد أطلق نداءً عاجلًا لوقف ملاحقة الصحفي أيمن قواريق، وقال في بيانه السابق “إنه متفاجئ من ملاحقة الوقائي لقواريق خلال قيامه بعمله الصحفي لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان في بلدة حوارة من المستوطنين.
واعتبر الفريق هذه الملاحقة تجاوزًا لكل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين مؤخرًا، وتجاوزًا للاتفاقيات الموقعة ما بين نقابة الصحفيين والنيابة العامة التي تستوجب إجراءات معينة لاستدعاء الصحفيين لا ملاحقتهم.
وأضاف أن ما قامت به الأجهزة الأمنية من ملاحقة للصحفي قواريق يعتبر مخالفة لقانون المطبوعات والنشر النافذ في فلسطين في المادتين الثانية والثالثة.
