كشف مصدر خاص لـ"[color=red][b]فلسطين الآن[/b][/color]" أن حكومة رام الله وقّعت عقداً احتكارياً لمدة عامين مع شركة "باز" الإسرائيلية بقيمة (3.6) مليار شيكل؛ لتوريد مشتقات النفط والمحروقات حصرياً للسوق الفلسطيني، ما يشير إلى أن حديثها عن نيتها البحث عن مصدر آخر غير الكيان الإسرائيلي تجلب منه النفط ومشتقاته لا يعدو كونه محض كذب وافتراء ومحاولة لإلهاء وإسكات الشارع الفلسطيني الملتهب والمنتفض على سياسة السلطة الاقتصادية. وقال المصدر -الذي فضّل عدم كشف اسمه- إنه :"في الوقت الذي عمّت المظاهرات الشارع الفلسطيني بداية أيلول الماضي، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الجنوني لمختلف السلع الأساسية خاصة المحروقات، وفي وقت تعالت الأصوات لمطالبة حكومة رام الله بالبحث عن مصدر آخر لاستيراد هذه المادة الحيوية، خرج بعض المسئولين وفي مقدمتهم سلام فياض ليدعي أنهم جادون في إمكانية الاستيراد من الأردن أو غيرها من دول المجاورة". وأضاف "هذا كله كذب على المواطن المغلوب على أمره، فالسلطة حينها كانت قد وقّعت عقداً احتكارياً مع شركة "باز" لتوريد المحروقات حصرياً للسوق الفلسطيني، ولمدة عامين بدأت فعلياً في الأول من أكتوبر الجاري، وستنتهي في الشهر ذاته عام 2014، ما يعني عامين آخرين من سيطرة شركات النفط الإسرائيلية على أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة". وكشف المصدر النقاب عن أن العقد الممنوح "لباز" يغطي بالكامل الكميات التي يستهلكها الفلسطينيون، ما يعني استحالة التوجّه إلى الاستيراد الخارجي؛ لأن السلطة تعي تماماً أن تلك الخطوة يجب أن يسبقها تصريح واضح منها حول طبيعة العقود الممنوحة للشركات الإسرائيلية التي تورد للضفة الغربية. وتابع قائلاً: إن "تصريحات بعض المسؤولين الفلسطينيين لا تشير إلى جدية بتحويل الاستيراد لدول عربية بأسعار مخفضة، وما هي إلا لامتصاص الغضب العام للفلسطينيين". وكان مدير الهيئة العامة للبترول في السلطة الفلسطينية "فؤاد الشوبكي" قد أكّد وجود اتفاق مبدئي لاستيراد مشتقات البترول عبر شبكة الأنابيب الإسرائيلية، بحجّة توفير مخزون للمشتقات النفطية، يكفي السلطة لمدّة شهر على الأقل". الأهم بتصريحات الشوبكي تأكيده أنه "لم يتم حتى الآن إجراء أيّة دراسة جدوى استيراد البترول من الدول العربية المجاورة كالأردن ومصر أو دول الخليج بشكل مباشر، وذلك بسبب انتظار الموافقة السياسية على ذلك". تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقتطع ما يعرف "بضريبة البلو" البالغة (2.95) شيكل عن كل لتر يباع سواء في (إسرائيل) أو في مناطق السلطة الفلسطينية، غير ضريبة القيمة المضافة البالغة 16.5% بمعنى أن هناك أكثر (4) شيكل ضريبة عن كل لتر بنزين يباع في السوق، أي أن 55% من سعر لتر البنزين الواحد يذهب للضرائب، وهذه من أعلى النسب في العالم حتى ضمن الدول التي تصنف متقدمة.