مددت النيابة العامة الفلسطينية بمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، احتجاز الدكتور الجامعي والكاتب الفلسطيني عبد الستار قاسم، 15 يوما على ذمة التحقيق، منذ توقيفه صباح الخميس الماضي. وقالت أمل الأحمد، زوجة قاسم، إن زوجها أبلغ يوم الأربعاء الماضي بضرورة الحضور إلى مقر النيابة بنابلس صباح الخميس، دون الكشف عن أسباب الحضور، مشيرة إلى أنه ذهب صباح الخميس إلى النيابة، حيث تم تأخيره لأكثر من ساعة ونصف، وتم توقيفه لمدة 15 يوما بعد استجوابه. وأكدت زوجة قاسم أن المحامي الموكل بالدفاع عن زوجها، أبلغها أن توقيفه جاء بناء على شكوى تقدمت بها إدارة جامعة النجاح، حيث يعمل قاسم، نتيجة لانتقادها "لإخلالها، بقرار محكمة العدل العليا، وعدم احترام القضاء بإرجاع طلبة كانت قد فصلتهم الجامعة". وأكدت أن المحكمة أطالت إجراءات التوقيف "بشكل مقصود"، وهو ما أعاق عملية الإفراج عنه "بكفالة مالية" بنفس اليوم الخميس. وبينت أن توقيف قاسم جاء على خلفية نشره مقالا ينتقد فيه إدارة الجامعة، بسبب رفضها إعادة أربعة طلبة إلى مقاعد الدراسة، كانت قد فصلتهم قبل مدة، بناء على أحداث شغب وقعت بالجامعة، رغم قرار من محكمة العدل العليا بإعادة هؤلاء الطلبة وعدم فصلهم. كما قال قاسم في مقال آخر، إن إدارة الجامعة قبلت طالبا في إحدى كلياتها، رغم أنه "غير ناجح في الثانوية العامة". يشار إلى أن قاسم، والذي يوصف بمعارضته السلطة الفلسطينية، يعد من المؤسسين في الجامعة التي يعمل بها منذ أكثر من 34 عاما. وتعرض في مرات سابقة وكثيرة لعمليات اعتقال على أيدي أجهزة السلطة، بناء على تهم تمت تبرئته منها لاحقا، كما أحرقت سيارته، وأطلقت النيران عليه، لأسباب تعود بالمجمل لمعارضته سياسة السلطة ونظام أوسلو .