قال رئيس الحكومة الليبية المنتخب "علي زيدان" أمس الأحد 14/10/2012 إنه بدأ حوارا مع الثوار لاستيعابهم في المشروع الأمني ضمن نظام الدولة، وشدد على أهمية تفعيل دور الشرطة والجيش لمعالجة القصور الأمني ومجابهة انتشار السلاح والكتائب المسلحة. كما أكد أن حكومته ستكون لـ"كل الليبيين". وأضاف زيدان في مقابلة مع الجزيرة أنه سيعمل على تفعيل دور الجيش والشرطة بإجراءات سريعة "تشمل البدء في حملة تجنيد مكثفة وسريعة، وتدريب مركّز للجنود وضباط الصف والضباط، وتكوين فرق سريعة للأمن والشرطة". وأعلن أنه بدأ حواراً منذ أيام مع الثوار "للعمل على استيعابهم في المشروعين الأمني والدفاعي بالكيفية التي تحقق سلامة الأمن، وتلزم الثوار بأوامر الدولة". وأوضح زيدان أن حكومته ستكون حكومة لكل الليبيين، وأكد سعيه لأن تضم كل الكتل السياسية لتكون حكومة وحدة وطنية لمن صوت له ومن لم يفعل، حسب تعبيره. وقد انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي زيدان -المدعوم من تحالف القوى الوطنية بقيادة "محمود جبريل"- رئيساً للحكومة الجديدة في المرحلة الانتقالية المقبلة، بعد حصوله على (93) صوتاً مقابل (85) لمنافسه "محمد الحراري" وزير الحكم المحلي الحالي والمدعوم من التيار الإسلامي في عملية التصويت مساء الأحد. وزيدان -المولود عام 1950 في مدينة ودان بالجفرة الحاصل على ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جواهر بالهند- هو ثاني رئيس حكومة لليبيا في شهر واحد، وذلك بعدما فشل رئيس الحكومة السابق "مصطفى أبو شاقور" في تشكيل الحكومة. وسيمنح رئيس الوزراء الجديد مهلة أسبوعين –تبدأ من اليوم- لتشكيل حكومته. وعمل رئيس الحكومة المنتخب في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية من العام 1975 حتى العام 1982، وكان عضواً في "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا" من العام 1982 حتى العام 1992. وهو ناطق رسمي باسم الرابطة الليبية لحقوق الإنسان منذ العام 1989 حتى الآن. كما عمل مبعوثاً شخصياً للمجلس الانتقالي بأوروبا عامة وبفرنسا خاصة، وأسس بعد الثورة الليبية حزب الوطن للتنمية والرفاه. وكان عضواً بالمؤتمر الوطني العام عن دائرة "الجفرة" قبل استقالته للترشح لمنصب رئيس الوزراء.