أفادت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الأحد 28/8أن وزير الحرب إيهود براك" لن يتيح إدخال مزيد من القوات العسكرية المصرية إلى منطقة سيناء". والجدير بالذكر أن في الأسبوع الماضي كان براك أدلى بتصريح يدعم إدخال قوات عسكرية مصرية إلى سيناء خدمة للمصلحة الصهيونية. وتطرقت "يديعوت احرونوت" إلى الموضوع نفسه وكتبت أن (إسرائيل) قد تواجه مطلباً مصرياً بإدخال قوات عسكرية إلى سيناء بقوام ألوية وليس كتائب. ‏قالت مصادر أمنية مصرية:" إنه في حالة توقيع اتفاق نهائي بين مصر و(إسرائيل) لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء فإن هذه القوات ستنتشر عند النقاط الضعيفة التي توجد فيها ثغرات أمنية على طول الحدود بين البلدين لمنع عمليات التهريب والتسلل إلى داخل "الأراضي الإسرائيلية." ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن المصادر المصرية قولها:" إن مصر لديها تصور كامل مُعَدّ مسبقاً عن حجم القوات المطلوب نشرها بسيناء وأماكن تمركزها والآليات التي تحتاج إليها". وتابعت المصادر تقول:" إن هذه القوات ستكون مدعومة بعربات مدرعة مثل المنتشرة على الحدود بين مصر وغزة نافية علمها بشأن تقديم مصر طلبات خاصة بالاستعانة بدبابات أو مروحيات في هذه المنطقة". وكان مصدر مصري مطلع قد قال لصحيفة «المصري اليوم»:" إن (إسرائيل) وافقت على تعديل بعض بنود اتفاقية السلام مع مصر، فيما يتعلق بأعداد القوات المتواجدة في سيناء وأماكن تواجدها، وأن المفاوضات تجرى حالياً حول أعداد القوات، موضحاً أنها قد تصل إلى عدة آلاف". وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تنص التعديلات على تسليح القوات المصرية في سيناء بالدبابات والأسلحة الثقيلة.