النزاهة والشفافية عنصران أساسيان لتعزيز الأمانة وحسن العمل والأداء والابتعاد عن مواطن الفساد وإهدار المال العام، فالفساد لا يعني سرقة المال، فالفساد أكبر بكثير من السرقة، سوء إدارة المال العام فساد قد يكون أخطر من السرقة، سوء الإدارة والتخبط في إصدار القرارات أيضا فساد يؤدي إلى شلل العمل والتخبط في أداء الوظيفة الحكومية، عدم الكشف عن مصادر الدخل وتسجيلها في الدوائر الخاصة بها هو أيضا فساد، لأن الرقابة على هذا المال تصبح معدومة وقد يكون هذا باب واسع للفساد المالي والإداري. نظرية أن يكون للعسكر أو وزارات الأمن مصادر دخل خاصة بها أمر يمكن أن يكون؛ ولكن شرط أن تكون هذه الأموال تحت الرقابة المالية الحكومية والتصرف بها يكون وفق سياسة متبعة في كل وزارات العمل الحكومي، أما أن ترفض هذه المؤسسة أو هذه الوزارة أو ذاك الوزير الاقتراب من بعض مصادر الدخل فهذا أمر خطير وفيه شبهة فساد عريض يجب أن يتوقف وإلا سنصحو يوما ونجد أنفسنا غارقين في السرقات المالية والفساد بكل أنواعه، لأن النفس البشرية أمارة بالسوء، هذا قول ربنا " وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء " وهي بحاجة إلى ضوابط تحكم التصرف بهذا المال من قبل المؤسسة الأم وهي الحكومة ولا يكفي مراقبة الجهة أو المؤسسة التي تجلب هذا المال. كذلك يجب أن تخضع كل المؤسسات والوزارات لرقابة المجلس التشريعي ومن يرفض المثول أمام المجلس التشريعي والإجابة على كل التساؤلات المطروحة عليه بكل شفافية ووضوح وإن لم يفعل ذلك لابد أن يكون هناك موقف صارم تجاه الرافضين المثول أو التهرب من الأسئلة المثارة وأقل ما يفعل هو أن تسحب الثقة من هذا الوزير أو ذاك المسئول ودون ذلك سيكون تشجيع على تشكيل أباطرة وماليات خاصة تكون البيئة الخصبة للفساد. وكذلك هناك هيئة الرقابة المالية والإدارية الحكومية وهي هيئة معتبرة وذات صلاحيات واسعة عليها أن تخضع الجميع للرقابة وأن لا تقبل تهرب البعض من يعتبر أن هذا الأمر خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه وأنه خاصة بهذه المؤسسة أو الجهة وليس من حق احد أن يطالب بإخضاع هذه الأموال للرقابة العامة، وإلا فإن التسيب والفساد سيكونان عنوانا لمن يرفض الامتثال لقرارات وتوجيهات الرقابة العامة المالية والإدارية. هذه الهيئة يجب أن تأخذ دورها الفاعل وان تصدر تقريرها وفق الأصول المهنية والعلمية وان لا تأخذها في الله لومة لائم وأن يتساوى الجميع أمامها دون تحسس او خوف، فكل المسئولين من وزراء وكل المؤسسات والوزارات أمامها كأسنان المشط وعليها أن تعرض تقريرها مكتملا أمام المجلس التشريعي بشفافية عالية ليأخذ دوره الحقيقي وأن يعمل على محاسبة المخلين بالأصول المتبعة مهما كان وفي أي وزارة هو، فالنزاهة والشفافية مطلوبة وفي نفس الوقت خضوع هذه الجهات واجب وإلا لن يستقيم العمل وسنجد اعوجاجا كبيرا في المستقبل ليس ناتجا عن سرقة ولكنه قد يكون نتاج سوء إدارة للمال العام أو سوء إداري لم يراع القواعد المهنية والعلمية. نحن بحاجة إلى تعزيز مفهوم الشفافية والنزاهة وان نحترم دور الرقابة وان نفتح لها الأبواب لتمارس دورها بالكامل وعلى الجميع في أية مكانة أو هيئة أن يقدم كل الأوراق المطلوبة وأن لا يكون له ميزانيات غير ميزانية الحكومة المخصصة له من الموازنة العامة وان كل الموارد التي تصل من خارج الموازنة العامة يجب أن تدخل في حسابات الحكومة مباشرة ولا استثناء.