اتهم ملك الأردن عبد الله الثاني من سماهم "الدخلاء" باختطاف الحراكات الشعبية بهدف "تنفيذ أجندات خاصة"، وقال إن الحراكات الشعبية التي تشهدها بلاده ساعدت على تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية. وفي تطور آخر انتهت الاثنين فترة التسجيل للانتخابات النيابية الأردنية وتسليم البطاقات الانتخابية. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاثنين 15/10/2012، إن الملك عبد الله الثاني أكد -خلال استقباله رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت وأعضاء المحكمة- أن الحراكات الشعبية "التي يستغلها بعض الدخلاء بهدف اختطاف الشارع لتنفيذ أجندات خاصة، أمر مرفوض من قبل مجتمعنا الواعي والحراكات البناءة الحريصة على مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا". وقال إن "عدداً من أبناء الوطن ومن ضمنهم الحراكات (الشعبية) على اختلاف أنواعها يعبرون عن رأيهم من خلال المسيرات وأشكال التظاهر الأخرى اليوم بطريقة سلمية وحضارية وبأسلوب نموذجي هادف وبناء، مما ساعدنا على تسريع وتيرة الإصلاح". وأضاف أن "هؤلاء يمارسون حقهم الدستوري ضمن سيادة القانون، وستكون لهم كسائر الأردنيين فرصة لممارسة حقهم الدستوري الآخر من خلال صناديق الاقتراع التي تضمن التعبير عن إرادتهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار وبناء غد أفضل". وفي هذا السياق، انتهت أمس الاثنين فترة التسجيل للانتخابات النيابية وتسليم البطاقات الانتخابية كما هو محدد لها استنادا لأحكام قانون الانتخاب، بعد مضي 65 يوما على بدء التسجيل في السابع من شهر أغسطس/آب الماضي. وسلمت الهيئة المستقلة للانتخابات بطاقات الانتخاب لنحو 2.2 مليون ناخب، وبلغت نسبة التسجيل أكثر من 70%، علما بأن سكان الأردن 6.7 ملايين نسمة، 3.1 ملايين منهم من الذين يحق لهم الاقتراع بحسب الهيئة الانتخابية. ولم يتمكن رئيس الوزراء عبد الله النسور من ثني مقاطعي الانتخابات عن قرارهم المتعلق بقانون الصوت الواحد محل الخلاف. وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أكدت السبت مجددا موقفها الرافض للمشاركة في الانتخابات النيابية، معتبرة أن المجلس النيابي القادم "سيكون استنساخا للمجلس السابق". وتطالب المعارضة -وخصوصا الحركة الإسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010- بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة. وأقر مجلس النواب الأردني في يوليو/تموز الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب تخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، إلا أن الحركة الإسلامية اعتبرت أن القانون "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي". وبحسب التعديل، سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية، و15 للكوتا النسائية، و108 مقاعد فردية. وكان الملك حل البرلمان في الرابع من الشهر الحالي ودعا إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان.