كلّفت وزارة العدل المصرية الاثنين 15/10/2012قاضياً للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق المشير "حسين طنطاوي" ونائبه رئيس الأركان السابق "سامي عنان" تتهمها بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2011 وأيار/مايو 2012، بحسب مصدر قضائي. وأوضح المصدر أن وزارة العدل "انتدبت القاضي "ثروت حماد"؛ للتحقيق في البلاغات المقدمة من مواطنين ومحامين وناشطين سياسيين ضد طنطاوي وعنان والتي تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين" خلال أربعة احتجاجات دامية سقط خلالها أكثر من مئة قتيل وتعرف في مصر بأحداث: ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية. وكانت هذه التظاهرات نظمت للاحتجاج على مسار المرحلة الانتقالية، التي تولى خلالها المجلس العسكري السلطة لمدة 16 شهراً ما بين شباط/فبراير 2011 إلى حزيران/يونيو 2012، والتي قمعتها قوات الأمن والجيش بعنف. ودعت منظمة العفو الدولية مطلع الشهر الجاري الرئيس المصري "محمد مرسي" إلى إصلاح عميق للداخلية والجيش المصريين في تقريرين يتهمان هاتين المؤسستين بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط "حسني مبارك" في شباط/فبراير 2011. وقالت المنظمة في بيان إن على مرسي أن :"يغتنم الفرصة التاريخية لمواجهة الماضي الدامي للشرطة والجيش وليكفل ألا يكون أحد فوق القانون في مصر" وذلك من خلال إجراء إصلاحات رئيسة في هذا المجال. ودانت المنظمة القتل غير القانوني والاستخدام المفرط للقوة وتعذيب المتظاهرين وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الجيش والشرطة على السواء. وأكدت أن المحاكم العسكرية لم تكفل أي إنصاف للضحايا وظل المحققون المدنيون (النيابة العامة) غير قادرين على توجيه الاتهام ولو لرجل عسكري واحد عما ارتكب من جرائم أو غير راغبين في ذلك. وكان الرئيس مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عزز سلطته في آب/أغسطس الماضي بازاحة طنطاوي وعنان وعدد آخر من قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما انتزع منهم سلطة التشريع التي كانوا منحوها لأنفسهم بعد حل مجلس الشعب في منتصف حزيران/يونيو الماضي.