فندت السلطات المصرية، الأربعاء 17/10/2012 ، تقارير متداولة بشأن التحقيق مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق، المشير "حسين طنطاوي"، ونائبه رئيس الأركان السابق، الفريق "سامي عنان"، بالمسؤولية عن قتل محتجين. ونقل موقع أخبار مصر الرسمي عن وزير العدل، المستشار "أحمد مكي"، نفيه القاطع بشأن التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع مع طنطاوي وعنان. وجاء نفي مكي رداً على تقارير متناقلة عن تكليف وزارة العدل للقاضي" ثروت حماد" بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المسؤولين العسكريين السابقين تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول العام الماضي ومايو/أيار 2012 خلال أربعة احتجاجات هي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية"، طبقاً للمصدر. وفي مطلع سبتمبر/أيلول الفائت، أكدت مصادر مطلعة أن النائب العام المصري، المستشار "عبد المجيد محمود"، قرر إحالة ما يزيد على (30) بلاغاً، تتهم طنطاوي وعنان، بـ"قتل" متظاهرين، و"الكسب غير المشروع"، إلى القضاء العسكري. وكان الرئيس مرسي قد أحال عدداً من قادة الجيش، من بينهم طنطاوي وعنان، إلى التقاعد، في 12 أغسطس/ آب الماضي، كما قرر منحهما وسامين تكريماً لجهودهما، مما أثار جدلاً بين القوى السياسية، خاصة الثورية منها، التي تطالب بمحاكمتهما، على تورطهما في "قتل" المحتجين.