العقليّة المسيطرة على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ذاتها، ولم تتغيّر قبل وبعد الكورونا، في مقدِّمتها التعامل مع قطاع غزة، الذي كان ينتظر الجميع أن تكون فرصة حقيقية لقيام السلطة باتباع سياسات جديدة ومختلفة، انطلاقًا من أمرين: أن مبررات الإجراءات التي كانت تتبعها قد انتهت بسبب التهديد الكبير الذي يهدد الجميع، وكذلك حصولها على دعم مالي لمواجهة الوباء في قطاع غزة والضفة الغربية، وهنا يطرح التساؤل المشروع، ما هدف السلطة من استمرار تلك الإجراءات وتخليها عن المسؤولية؟
يتصدر محمد اشتية المشهد في الضفة الغربية، ويغيب رئيس السلطة محمود عباس وأركان السلطة الذي تزعموا العقوبات على غزة، مثل: ماجد فرج وعزام الأحد وحسين الشيخ وجبريل الرجوب، ويواصل اشتية تنفيذ سياسة السلطة تجاه غزة، في رسالة واضحة أن السلطة لم تغير جلدها، وأن هؤلاء الأشخاص ينفذون سياسة الإقصاء والحصار، على الرغم من غياب بعض العناصر الفاعلة، مثل: اللجنة الرباعية والولايات المتحدة، وانشغال المجتمع الدولي بمكافحة الكورونا.
السلطة الفلسطينية تتعامل مع قطاع غزة بعدائية مطلقة وتشديد للحصار، ففي قطاع غزة، يقول مسؤولون كبار في وزارة الصحة في غزة: إن اشتية قاد أسوأ سياسة ضد قطاع غزة، وتعدّ الفترة الأسوأ في التعامل بين غزة ورام الله، لدرجة أن حكومته لم تقدم سوى 4000 دولار لغزة لمواجهة الكورونا هي أقل بكثير مما قدمه أصغر تاجر لغزة دعمًا ومساعدة للمحجورين في مراكز الحجر في غزة.
لا زال هناك متسع من الوقت أن تعيد السلطة النظر في سياستها تجاه قطاع غزة والتعامل بطريقة إنسانية، وليست سياسية، للقيام بدورها تجاه قطاع غزة، وخاصة توفير الاحتياجات الصحية والطبية، ومنها وسائل الفحص المرتبطة بوباء الكورونا، وأنّ الجهات الحكومية في غزة تستحق كل الدعم والتشجيع لنجاحها في مقاومة ومواجهة انتشار الوباء في غزة، وتبذل جهدًا خارقًا في منع انتشاره، ويقضون أوقاتهم ليلًا ونهارًا في خدمة المسافرين العائدين.
ما يجب أن تقدمه السلطة لغزة، ليس تفضّلًا ولا مِنّة منها، فهو حق طبيعي وإنساني لغزة، وما قدمته الدول من مساعدات في ظل هذا الوباء هو مقدم للشعب الفلسطيني وليس للسلطة وحدها، وعليها أن تتعامل بمسؤولية وطنية وإنسانية تجاه قطاع غزة، ووضع حد لسياسة الإقصاء والعقوبات، في زمن تتبدّل فيه الصراعات وتتوقف ساحات القتال.
