أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب د. عاطف عدوان على ضرورة أن توقف البنوك في قطاع غزة الخصومات عن الموظفين بشكل عام بسبب ما يمر به قطاع غزة والعالم بأسره بسبب جائحة كورونا المستجد، مشددا على ضرورة تعزيز صمود كافة فئات المجتمع الفلسطيني بوجه هذه الجائحة.
وقال النائب عدوان إن اللجنة الاقتصادية التأمت بكامل أعضائها لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الجمهور، وعلى رأسها قضية خصومات البنوك على رواتب الموظفين، حيث رفعت اللجنة رؤيتها وتصورها حول الموضوع للجهات ذات العلاقة والاختصاص.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية إن لجنته درست القضية وتداعياتها بشكل معمق، واصفاً قرار استمرار الخصومات في ظل جائحة كورونا بغير الموفق، ويجب وقفه من باب تعزيز صمود الموظفين.
وأكد عدوان أن اللجنة ضد قرار استمرار الخصومات سيما أن المجتمع يحتاج في المرحلة الراهنة لتعزيز صموده بكافة الأشكال، وأن تتوفر كمية النقد في السوق بشكل وفير لتفادي أزمات اقتصادية قدر الإمكان.
وبين عدوان أن هناك الكثير من الاجراءات التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على حركة السوق، وعلى رأسها استمرار توفر النقد وبشكل وفير في السوق، مشددا على ضرورة ألا تتكرر عملية الخصم في الأشهر المقبلة.
ولفت إلى أن معظم من جرى الخصم عليهم هم رجال الأمن والعاملين في خط المواجهة الأول ضد جائحة كورونا، لذا يتوجب تعزيز صمودهم ومدهم بكل ما يلزمهم ليواصلوا عملهم كدرع حام للمجتمع برمته في مواجهة هذه الجائحة.
وأشار النائب عدوان إلى أن اللجنة بحث موضوع تخفيض أسعار المحروقات كونها انخفضت عالمياً، حيث جرى التواصل مع الجهات الرسمية بالخصوص التي استجابت على الفور، والأمر الذي لمسه المواطن بشكل واضح.
أداء رسمي متميز
وفي ذات الإطار؛ أثنى رئيس اللجنة الاقتصادية على أداء الجهات الرسمية في التعامل مع جائحة كورونا، مبينا أنه رغم قلة الإمكانات والحصار إلا أن ما يُقدم في قطاع غزة يفوق ما تقدمه دول ذات إمكانات كبيرة لمواطنيها.
وشدد النائب عدوان على ضرورة استمرار هذه الجهات، وتكاتف كافة فئات ومؤسسات المجتمع الفلسطيني لتبقى جائحة كورونا محاصرة ومحدودة، ومن ثم القضاء عليها بشكل كامل.
وأشاد عدوان بقرار الحكومة تخصيص مبلغ مليون دولار أمريكي لعشرة آلاف أسرة من أصحاب الدخل اليومي والتي تضررت بشكل مباشر بسبب جائحة كورونا، داعيا كافة الجهات والفصائل لتقديم يد العون والمساعدة لأبناء شعبنا في كل مكان.
ودعا أصحاب الشركات وأرباب العمل الذين أوقفوا الكثير من عمالهم وموظفيهم عن العمل بسبب الأوضاع الحالية إلى مد يد العون لهؤلاء العمال والموظفين وصرف مبالغ مالية لهم تمكنهم من الاستمرار في تلبية أساسيات الحياة، وذلك وفق الأمكانات المتاحة لديهم.
وأكد على ضرورة التكاتف والتعاضد بين جميع الفئات المجتمع في ظل الظروف الراهنة، مبينا أنه لا يمكن اجبار أو إلزام أرباب العمل الذين توقفت مؤسساتهم من صرف رواتب للعاملين لديهم، ولكن يبقى الأمر من باب التراحم والتآخي.
وأكد عدوان على حق الموظفين والعاملين اللجوء للقانون والقضاء في حال وقع ظلم عليهم من قبل صاحب العمل، مبينا أن القانون سيقف مع العامل وفق ما يقتضيه قانون العمل الذي بلا شك سينصف العاملين دون ظلم أصحاب العمل.
وجدد الدعوة للمواطنين بعدم التراخي والتأخر في الابلاغ عن أي تاجر محتكر أو مستغل في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية في التشريعي على تواصل مستمر مع وزارتي الاقتصاد والمالية والهيئة العامة والبترول وغيرها من الجهات للحفاظ على متانة وصلابة المجتمع في مواجهة جائحة كورونا.
