اعترف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند- الأربعاء 2012/10/17م- بمذبحة ارتكبت بحق جزائريين خلال مسيرة في باريس من أجل الاستقلال عام 1961، منهياً عقوداً من الصمت الرسمي بشأن أحد أشد الفصول قتامة في تاريخ فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية. جاء البيان الذي أصدره هولاند في الوقت الذي يسعى إلى تحسين علاقات بلاده مع الجزائر قبل زيارة مقررة في ديسمبر المقبل ليكون أول اعتراف علني من رئيس فرنسي بوقوع أعمال القتل. فمع امتداد معركة الجزائريين من أجل الاستقلال إلى فرنسا نفسها أمر "موريس بابون" قائد شرطة باريس قواته بقمع آلاف المحتجين الجزائريين الذين تحدوا حظرا للتجول. وقال هولاند في بيان "في 17 أكتوبر 1961 قتل جزائريون كانوا يحتجون من أجل الاستقلال في قمع دموي. الجمهورية تقر بهذه الحقائق بوضوح. أقدم الاحترام للضحايا بعد 51 عاماً من ذلك". وسجل مؤرخون المذبحة على نطاق واسع، إذ يقولون إن :"أكثر من (200) شخص ربما قتلوا فيها". لكن -أي إشارة- إلى أن السلطات الفرنسية تتحمل اللوم ما زالت مسألة حساسة للغاية خاصة بين معارضي هولاند اليمينيين. واتهم رئيس حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المحافظ في البرلمان "كريستيان جاكوب"- الزعيم الاشتراكي- بإثارة الانقسامات من خلال توريط البلاد على ما يبدو في المذبحة. وقال جاكوب في بيان :"في الوقت الذي لا يمكن أبداً إنكار أحداث 17 أكتوبر 1961 ونسيان الضحايا .. من غير المقبول إلقاء اللوم على شرطة الدولة ومعها الجمهورية بأكملها". وخلال الشهور والسنوات التي أعقبت المذبحة حظرت الحكومة نشر كتاب عنها والصور القليلة التي التقطها مصورون في تلك الليلة. وجمع مؤرخون روايات لشهود عيان عن مطاردة محتجين في شوارع باريس وتعرضهم للضرب حتى الموت في ساحات مراكز للشرطة، بينما أفاد شهود عيان بأنه تم إلقاء جثث في نهر السين. وتعطل البحث بسبب عدم الكشف عن وثائق الشرطة في هذا الوقت، ونتيجة لذلك لا يزال الإجماع بشأن عدد القتلى غائبا حتى الآن. واحتفلت الجزائر بالعيد الخمسين لاستقلالها عن فرنسا في يوليو. ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر مدة 132 عاماً، ولم يرحل إلا بعد حرب الاستقلال الجزائرية الطاحنة التي استمرت من 1954 حتى 1962.