أكد مدير السياسات في وزارة الاقتصاد، في حكومة رام الله عزمي عبد الرحمن، أنهم بصدد النظر في إعادة بعض المصانع الإنتاجية إلى الإنتاج، إذا كانت تلبي شروط الصحة والسلامة المهنية والعامة، ضمن متطلبات معالجة أزمة (كورونا).
وأضاف عبد الرحمن: " سيتم التأكد من أهلية المصانع، من خلال وزارة الاقتصاد، والمحافظة، ووزارة العمل، إذا كان للمصنع مساحات لأن ينتج بهذه الظروف الصحية، سوف يُسمح له بالإنتاج، وكل منشأة لا تلبي أو لا تسطيع أن تلبي هذه المتطلبات، لن يُسمح لها بالإنتاج؛ حفاظاً على صحة المواطن الفلسطيني".
وأكد أنه تم رصد مبلغ 300 مليون دولار، كقروض ميسرة للمنشآت، حتى تعيد إنتاجها، بالإضافة إلى مشاريع إغاثيه لـ 30 ألف عامل، و117 ألف أسرة، يتم تقديم العون لهم، بالإضافة لرزمة من الإجراءات؛ لمحاولة إعادة انتعاش الاقتصاد الفلسطيني وعودته إلى حلقة الإنتاج.
وعقب مدير السياسات في وزارة الاقتصاد، على قضية تخلص المزارعين بالضفة الغربية من إنتاج الحليب، نظراً لإغلاق المصانع والمحال، بسبب حالة الطوارئ، قائلاً: ما حدث أن مصنعاً محلياً يعطي الحليب لمحال صنع الحلويات، وبسبب حالة الطوارئ، وإغلاق تلك المحال، حدث فائض لديهم، ونتج عنه التخلص منه بتلك الطريقة.
وأهاب بالمواطنين في فلسطين لدعم المنتجات الوطنية، والإقبال على استهلاكها، كاشفاً أن الإقبال على قطاع الألبان، انخفض بنسبة 30%، وعليه يجب الالتفاف حول هذا المنتج، مؤكداً أن جودته عالية جداً.
وتوقع أن يزيد الطلب على المنتجات الأسبوع المقبل، وخلال شهر رمضان، متأملاً بأن يتم الالتفاف حول المنتج الوطني، متمماً: "الحليب يختلف بشكل كبير عن باقي المنتجات الأخرى، لأن سلعة الحليب لا تُخزّن، إما أن يتم استخدامها بصورة يومية أو تُصنع، لذلك كان التعامل مع الفائض، بالطريقة التي تعامل بها بعض المزارعين.
