حذرت سلطة النقد الفلسطينية من استغلال بعض التجار والشركات والفراد من استغلال ظروف جائحة كورونا واستخدامها ذريعة لعدم ايفائهم بتسديد التزاماتهم المالية والشيكات المستحقة رغم توفر موارد مالية لديهم.
وأوضحت سلطة النقد في بيان لها تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه أنها ومنذ إعلان حالة الطوارئ اتخذت العديد من الاجراءات التي هدفت إلى المحافظة على الاستقرار المالي والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين وترتيب التزاماتهم المالية وحفظ حقوقهم في تحصيل أموالهم.
وبينت أنه وردت العديد من الشكاوى من بعض الأفراد والتجار والشركات حول استغلال بعض المواطنين لهذه الظروف بالتوقف عن تسديد قيمة الشيكات بالرغم من توفر موارد مالية لديهم.
وأشارت أن العمل جارٍ على حصر الآخرين من خلال الانظمة الموجودة لدى سلطة النقد والمصارف وسيتم اتخاذ إجراءات استثنائية رادعة بحقهم.
وذكرت أنه تم إصدار تعليمات للمصارف لتنظيم آلية التعامل مع الشيكات المعادة لعدم توفر رصيد، وقد هدفت التعليمات الى تنظيم آلية إرجاع الشيكات خلال فترة الطوارئ خاصة في ظل قرار حظر التنقل، وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين في تحصيل أموالهم أثناء الأزمة وبعد انتهائها.
وقالت سلطة النقد إنها تفهمت توقف معظم الانشطة الاقتصادية واحتمالية إعادة الشيكات المتعلقة بهم نتاج الظروف الراهنة، واتخذت بعض الاجراءات التي تهدف لحماية أعمالهم ومنحهم بعض الوقت لترتيب أوضاعهم المالية.
