أكد وزير العدل في حكومة اشتية، محمد الشلالدة، اليوم الأحد، أن إعلان حالة الطوارئ من رئيس السلطة محمود عباس، جاءت انسجامًا مع القانون الأساسي الفلسطيني، وكافة القوانين، والمعاهدات الدولية.
وقال الشلالدة: "أوصينا بإطلاق سراح المحبوسين، على ديون مدنية وتأجيل الحبس للمدنيين"، مضيفًا أنّ عباس، أصدر قانونًا بالإفراج عن 125 مسجونًا، باستثناء بعض القضايا كالفساد وهتك العرض والاغتصاب.
وفيما يتعلق بالطب الشرعي، أوضح وزير العدل، أنّ عمله لم ينقطع نهائياً، حيثُ تم إجراء 20 صفة تشريحية و30 متوفياً لم يتم لهم إجراء الصفة التشريحية، أي أنّه لا يوجد صفة جرمية، متابعًا أنّ المختبر الجنائي للسموم ما زال في آخر تحضيراته حتى بهذه الأوضاع، ونحن بصدد تعيين 6 أطباء من الطب الشرعي، بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأضاف: "قمت بزيارة مركز بيتونيا برام الله، واستمعت للمطالب، وهل فعلَا فلسطين تطبق معايير الفانون الدولي، والرعاية الصحية للنزلاء، فتبين أنّها تلتزم بمعايير الأمم المتحدة حول النزلاء، ولا ننسى أن إسرائيل، تتحمل المسؤولية القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين، وخاصة الأطفال الأسرى".
