أكد الدكتور محمد عسقول الأمين العام لمجلس الوزراء، أن الحكومة الفلسطينية قررت إحالة أبناء الأجهزة الأمنية للمحاكم لمحاسبتهم وفق القانون لمنع أي تجاوزات قد يقدم عليها أبناؤها. وقال عسقول في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن الحكومة أصدرت قرارها بإحالة المتجاوزين بحق المواطنين من أفراد الأجهزة الأمنية للمحاكم من أجل اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم قد تصل للفصل من الخدمة في حال كان التجاوز كبيراً. وجدد التأكيد على عدم رضا الحكومة عن أي تجاوز يتم في حق المواطن الفلسطيني وفي كل جلسة لمجلس الوزراء يتم التأكيد على ضرورة وقف التجاوزات وحفظ حقوق المواطنين، لافتاً الي أن مجلس الوزراء يضع آليات لمعالجة التجاوزات وتوجيه العقوبات بحق المخالفين. من جهة أخرى، ذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن مجلس الوزراء قرر إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة لتخصيص الأراضي الحكومية من وزير الأشغال العامة والإسكان (رئيساً)، ورئيس سلطة الأراضي (مقرراً) وعضوية كلٍ من: الأمين العام لمجلس الوزراء، ووزير الخارجية والتخطيط، ووزير العدل، ووزير الحكم المحلي. وذكر البيان، أن الحكومة كلفت المكتب الإعلامي الحكومي بتسليط الضوء على معبر رفح ومعاناة المسافرين، والتركيز على الحالات الإنسانية والمرضية، والطلبة، وأصحاب الإقامات، مؤكدة على ضرورة استمرار التواصل مع الشخصيات الفاعلة والنشطاء في الجانب المصري، ووضعهم في صورة المعاناة التي يمر بها أبناء قطاع غزة في ظل الإجراءات الحالية المعمول بها في المعبر.