قدم حزب الليكود وزعيمه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك "كاحول لافان" اليوم، الثلاثاء، إلى المحكمة العليا ردهما على الالتماسات المطالبة بمنع الأخير من تشكيل حكومة، بسبب اتهامات الفساد ضده، وضد الاتفاق الائتلافي بين الليكود وحزب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس.
وفي غضون ذلك تجري محاولة لصياغة قانون التناوب على رئاسة الحكومة بحيث يفقد غانتس القدرة على تولي رئاسة الحكومة.
وقال نتنياهو للمحكمة العليا إن "الالتماسات تشكل محاولة لجرّ المحكمة الموقرة إلى المس بقدس أقداس أسس نظامنا الدستوري. المس بحق الجمهور بأن ينتخب بنفسه من سيقوده. ولا توجد صلاحية قانونية للمحكمة برفض نتنياهو. وقانون أساس: الحكومة وقانون الحكومة لا يمننحان المحكمة هذه الصلاحية".
واعتبر الليكود في رده أن "هذه المحكمة الموقرة لا تتدخل باعتبارات رئيس الدولة، أعضاء الكنيست والكنيست بما يتعلق بالإجراءات القانونية لتشكيل حكومة – السلطة التنفيذية للدولة – وهدفها تحقيق مشيئة الشعب مثلما تم التعبير عنها في انتخابات الكنيست". كذلك طالب "كاحول لافان" المحكمة برفض الالتماسات.
