قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن وزارة المالية هي الجهة التي تُحدد نسبة رواتب الموظفين الحكوميين وفق ما يردها للخزينة.
جاء ذلك، رداً على أسئلة الصحفيين خلال الإيجاز اليومي للحكومة، مساء الأربعاء، مشيراً إلى أن إسرائيل تواصل المماطلة بملف أموال المقاصة.
وفي وقت سابق، كشف مصدر مطلع في حكومة اشتية، تفاصيل صرف الحكومة لرواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة والضفة الغربية، بظل الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه، إن الحكومة قررت صرف راتب كامل للموظفين الحكوميين، مشيرةً إلى أنه لن يكون هناك أي خصومات على تلك الرواتب.
وأضاف المصدر: "الرواتب ستصرف في موعدها، وبنفس الآلية المتبعة الشهر الماضي، والموظفون الحكوميون بقطاع غزة سيتقاضون رواتبهم بذات النسبة السابقة"، لافتاً إلى أن رواتبهم ستكون كالمعتاد بنسبة 75% من الـ 100%.
وأشار المصدر، إلى أنه لم يطرأ أي جديد على ملف التقاعد المالي بقطاع غزة، مرجعاً ذلك إلى حالة الطوارئ، التي تعيشها الحكومة الفلسطينية منذ الإعلان عن ظهور فيروس (كورونا) بفلسطين.
وبين المصدر، أن الخصومات فقط، ستكون ليومي العمل التي أعلن عنهما رئيس الوزراء محمد اشتية، ووفق الآلية التي حددها في وقت لاحق.
