أبلغ أفيحاي ماندلبليت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، المحكمة العليا بموقفه القانوني حول تشكيل بنيامين نتنياهو للحكومة الإسرائيلية المقبلة في ظل لوائح الاتهام المقدمة له.
وبحسب موقف ماندلبليت، فإنه لا يوجد عائق قانوني يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة وأداء دوره كرئيس للوزراء، رغم الاتهامات الجنائية الموجهة إليه.
فيما أبلغ مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إنه لا مكان له للتدخل في هذه القضية التي ستعود للكنيست.
وبشأن الاتفاق بين الليكود وأزرق - أبيض، قال ماندلبليت في موقفه، إن هناك ترتيبات معينة تواجه صعوبات كبيرة، لكن في هذه المرحلة لا توجد أسباب لرفضها أو للتدخل قانونيًا في الوقت الحالي، وأنه من الأفضل التدخل حين تنفيذ الاتفاق.
ويوم الأحد ستبدأ لمدة يومين جلسات استماع أمام العليا الإسرائيلية للنظر في 7 التماسات مرفوعة ضد اتفاق الائتلاف، وكذلك لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة.
وستنظر لجنة قضائية مكونة من 11 قاضيًا في هذه الالتماسات.
ويأتي ذلك في وقت سيصوت فيه الكنيست اليوم على مشروع قانون التناوب بين نتنياهو وبيني غانتس، وهو المشروع الذي يواجه معارضة بعض الأحزاب بسبب مخالفته للقوانين الأساسية.
