احتجت المندوبية الدائمة لسوريا لدى جامعة الدول العربية على البيان الذي أصدرته الأمانة العامة للجامعة تحت عنوان "تطورات الأوضاع فى سوريا " فى ختام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى ليل السبت. وقالت في مذكرة أرسلتها إلى الأمانة العامة إنها تحتج على هذا البيان، لأنه صدر "على الرغم من أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على عدم صدور أى بيان أو الإدلاء بأية تصريحات إعلامية"، إضافة إلى أن هذا البيان لم تتم مناقشته خلال اجتماع المجلس ولم يتم عرضه على وزراء الخارجية أو رؤساء الوفود وفقا لقواعد الإجراءات المنصوص عليها فى النظام الداخلي للجامعة وقواعد الاجتماعات". واعتبرت أن ماحدث يشكل مخالفة قانونية وإجرائية وتنظيمية واضحة وخرقا وتقويضا لقواعد ومبادىء ميثاق الجامعة وأسس العمل العربى المشترك. وأشارت إلى أنها سجلت رسميا تحفظها المطلق على هذا البيان واعتبرته كأن لم يصدر، خاصة أنه "تضمن فى فقراته التمهيدية لغة غير مقبولة ومنحازة وتتعارض مع التوجه العام الذى ساد الاجتماع وتتناقض مع طبيعة وغايات المهمة التى كلف بها الأمين العام للجامعة"، بحسب قولها. وكان البيان الذي صدر في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية العرب دعا سوريا إلى "تحكيم العقل" ووضع حد لإراقة الدماء المستمر مع استمرار حملة القمع الدموية للاحتجاجات المطالبة بالحرية، والتي أودت بحياة أكثر من ألفي شخص، في الوقت الذي لا تظهر فيه إشارة على نهاية قريبة لهذه الحملة على الرغم من الضغوط الدولية. وقرر الوزراء في الاجتماع الذي استمر حتى وقت مبكر يوم الأحد، إرسال نبيل العربي الأمين العام للجامعة إلى سوريا للحث على إجراء اصلاحات سياسية واقتصادية في البلد الذي تحكمه عائلة الأسد منذ 41 عامًا. وجاء في البيان الذي صدر في أعقاب أول اجتماع رسمي للجامعة العربية بشأن سوريا منذ بدء الانتفاضة، إن "مجلس الجامعة العربية يشدد على "ضرورة وضع حد لإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الأوان". وقال: إنه "يعرب عن قلقه وانزعاجه إزاء ما تشهده الساحة السورية من تطورات خطيرة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح من أبناء الشعب السوري الشقيق". وأضاف البيان في رسالة تصالحية لدمشق: إن "المجلس يشدد على أن استقرار الجمهورية العربية السورية هو ركيزة أساسية في استقرار الوطن العربي والمنطقة بأكملها". لكن معلقين عرب كثيرين انتقدوا الجامعة العربية بسبب رد فعلها الخجول على العنف، وبعد أن ظلت الجامعة لأشهر تعرب فقط عن "القلق" مما يشير إلى انقسامات بين أعضائها والذين يواجه بعضهم احتجاجات عامة، فيما يتوقع أن يكون لأي تغيير في السلطة بسوريا أصداء قوية على المستوى الإقليمي. وتقول الأمم المتحدة، إن 2200 شخص قتلوا في إطار حملة القمع الدموية للاحتجاجات في سوريا منذ أن أرسل الرئيس السوري دباباتٍ وقواتٍ لسحق المظاهرات التي انفجرت منذ منتصف مارس بعد أن أسقطت انتفاضتان شعبيتان رئيسي تونس ومصر. ولكن على الرغم من الإدانة الدولية المتزايدة والتهديد بفرض مزيد من العقوبات الغربية وتصاعد الضغوط الاقتصادية بسبب التأثير على السياحة والاستثمار لم يظهر حكم الأسد علامة على قرب انهياره.