قرَّر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية، اليوم الأحد 21/10/2012م، منع رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق، وزوجته وبناته من التصرّف بأموالهم. وأصدر مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، المستشار يحيى جلال، اليوم، قرارا بمنع شفيق وزوجته وبناته الثلاث من التصرّف بأموالهم السائلة والمنقولة وممتلكاتهم العقارية، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات، لعدم توافق تلك الأموال مع مصار دخلهم. كما قرَّر المستشار جلال إدراج شفيق وأسرته على قوائم الممنوعين من السفر، وعلى قوائم ترقب الوصول بالمطارات والمرافئ المصرية. ويواجه الفريق أحمد محمد شفيق زكي (71 عاما)، آخر رئيس حكومة شكلها الرئيس المخلوع حسني مبارك، تُهم الإضرار العمدي بالمال العام، وتحقيق كسب غير مشروع بفعل قيامه ببيع أراض بمنطقة "البحيرات المُرة"، تخص جمعية الطيارين، إلى نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، بسعر زهيد، ما عُد إهدارًا للمال العام. [title]ثروة ضخمة[/title] وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد تلقت تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة والتي تبين منها امتلاك الفريق شفيق وأسرته لثروات عقارية ومالية ضخمة، حصل عليها بطرق غير مشروعة، وهي عبارة عن 11 فيلا بالبحيرات المرة، و4 شاليهات بذات المنطقة، وفيلا بالتجمع الخامس، وشقتين بالغردقة، علاوة على أسهم وسندات بالبورصة والشركات، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية. ويوجد شفيق حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي غادر إليها عقب الإعلان عن النتائج النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وخسارته أمام مرشح جماعة "الإخوان المسلمين"، محمد مرسي، في يونيو/حزيران الماضي. وأعلن شفيق في أكثر من حديث تلفزيوني عن استعداده للعودة في أي وقت إلى أرض الوطن، مؤكدا طهارة ذمته المالية. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة شفيق، و4 من قيادات قطاع الطيران المدني، لاتهامهم بإهدار 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، التي حاكمت الرئيس السابق حسني مبارك، ويترأسها المستشار محمد عاصم بسيوني