حصلت وكالة "فلسطين الآن" على نص الرسالة التي حذر فيها الاحتلال الإسرائيلي، البنوك الفلسطينية والعربية من التعامل مع الحسابات المصرفية للأسرى والشهداء.
ووفق الرسالة، فإن الاحتلال يعتبر أن الأموال التي تدفعها السلطة للأسرى والشهداء محظور التعامل معها وفق القانون الإسرائيلي، وفي حال استمرار البنك في التعامل مع تلك الحسابات فسيعتبر البنك شريكا في المخالفة.
وكان محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أكد أن البنوك لم تغلق حسابات الأسرى.
وقال الشوا في تصريحات صحفية، مساء اليوم: "سمعنا عن الأمر عبر الإعلام ولم نشاهده على أرض الواقع، وسنتابع الأمر"
وأكدت مصادر في هيئة شؤون الأسرى بالسلطة الفلسطينية شروع بنوك فلسطينية وعربية في إغلاق حسابات الأسرى والشهداء استجابة لضغوط إسرائيلية.
وقالت المصادر إن بنكين أردنيين وبنوكا فلسطينية أخرى بدأت بالفعل في إغلاق حسابات الأسرى والشهداء، وطلبت من أصحابها التوقيع على وثائق الإغلاق، وذلك قبيل أيام من انتهاء مهلة إسرائيلية للبنوك بإغلاق هذه الحسابات.
وقال مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى في بيت لحم منقذ أبو عطوان إن عددا من البنوك أغلقت بالفعل حسابات الأسرى في وقت تتجه فيه جميع البنوك لإغلاق تلك الحسابات، محملا سلطة النقد الفلسطينية المسؤولية لعدم إلزامها البنوك بالاستمرار في عملها كونها تخضع لأنظمة واللوائح الفلسطينية.
وقال أبو عطوان إن المطلوب من سلطة النقد أن تتخذ موقفا حاسما تجاه البنوك التي جمدت حسابات الأسرى وتعاطت مع قرار سلطات الاحتلال، داعيا سلطة النقد -التي تقوم بدور البنك المركزي- إلى إغلاق البنوك وعدم تقديم امتيازات وتسهيلات لها.
