أفرجت وزارة الداخلية والأمن الوطني صباح الاثنين عن 150 نزيلًا من المحكومين لديها في قضايا جنائية مختلفة. وقال مدير عام التأهيل والإصلاح في غزة ناصر سليمان في مؤتمر صحفي عقد صباحاً في سجن الكتيبة غرب مدينة غزة :" بناءً على توجيهات رئيس الوزراء إسماعيل هنية وبناء على الصلاحيات القانونية المخولة لوزير الداخلية فتحي حماد حسب نص المادة 45 و 46 من قانون السجون رقم 6 لسنة 1998، كان قرار الوزير بالإفراج عن عدد من النزلاء". وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 87 نزيلًا إفراجا نهائيا، و6 من النزلاء إفراجا مشروطا، وإجازات بيتيه لعدد 55 نزيلا طوال فترة العيد، ابتداء من اليوم حتى 3 سبتمبر. وبين أن الإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ستتواصل مع النائب العام والمحاكم المختصة لإغلاق كافة الملفات بالنسبة للمفرج عنهم إفراجا نهائيا. بدوره، حذر قائد الشرطة الفلسطينية في غزة تيسير البطش النزلاء من العودة من جديد لما كانوا عليه، داعيهم إلى فتح صفحة جديدة في حياتهم وبناء مستقبل جديد. وشدد البطش على أن المفرج عنهم سيجدون من الحكومة الفلسطينية والشرطة كل دعم واحترام وتقدير ما ساروا في طريق البناء وخدمة المجتمع. من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية كامل أبو ماضي على أن كرامة الإنسان ركيزة من ركائز وزارته، وقال "في ظل الإفراج عن المعتقلين هنا نذكر معتقلينا في السجون الإسرائيلية الذين يعانون الأمرين ونطالب بالإفراج عنه". وأضاف "من الأسرى من أصيب بأمراض ومنهم من لا يستطيع أن يخدم نفسه، وأري أنه من العيب أن نطالب الاحتلال بالإفراج عن أبنائنا وسلطة رام الله تقوم بالاعتقالات التعسفية يوميا". وتابع "في أواخر هذا الشهر الفضيل تضاعف عدد المعتقلين السياسيين لدى سلطة رام الله، وعندما تقدم الرئيس محمود عباس بقرار الإفراج عن 40 معتقلا تبين أن معظمهم قد انتهت محكومياتهم".