أكد الفريق "أحمد شفيق"- المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، تعقيباً على قرار إحالته لجهاز الكسب غير المشروع ومنعه وبناته الثلاث من التصرف في أموالهم- أن رده سيكون "عنيفاً على مثل هذه الإجراءات في الوقت المناسب"، مضيفاً "لقد طال صبري ونفد، ولكل شيء نهاية"، نقلاً عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية، الأحد21/10/2012م. وذكر شفيق أن الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقّه هي "خطوات طائشة" الهدف منها عرقلة مسيرته السياسية. وقرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار "يحيى جلال"- مساعد وزير العدل المصري- منع الفريق شفيق وبناته الثلاث من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة، ووضعهم على قائمة الترقب والوصول، وذلك لحصوله على كسب غير مشروع وتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخوله، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المصرية، الأحد. وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قد تلقت تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة والتي تبين منها امتلاك الفريق شفيق وأسرته لثروات عقارية ومالية ضخمة، حصل عليها بطرق غير مشروعة، وهي عبارة عن (11) فيلا بالبحيرات المرة، و(4) شاليهات بذات المنطقة، وفيلا بالتجمع الخامس وشقتين بالغردقة، علاوة على أسهم وسندات بالبورصة والشركات، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية. وقررت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع منعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات. ويوجد شفيق حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة التي غادر إليها عقب الإعلان عن النتائج النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وخسارته أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين" محمد مرسي" في يونيو/حزيران الماضي. وأعلن شفيق في أكثر من حديث تلفزيوني عن استعداده للعودة في أي وقت إلى أرض الوطن، مؤكداً طهارة ذمته المالية. كانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت جلسة 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة شفيق، و4 من قيادات قطاع الطيران المدني؛ لاتهامهم بإهدار( 9) ملايين و(669) ألفاً و(493) دولاراً أمريكياً، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، التي حاكمت الرئيس السابق "حسني مبارك"، ويترأسها المستشار "محمد عاصم بسيوني".