نشرت سلطة النقد التابعة لحكومة رام الله، مساء اليوم الجمعة، بياناً للرأي العام حول إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تعديل مستنكر على أمر عسكري يجرم فيه فتح حسابات وإدارتها من قبل البنوك بخصوص حقوق أسر الأسرى والمحررين بشكل مجحف، مهددة بمصادرة الأموال لتلك الحسابات.
وأكدت سلطة النقد في بيانها، أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك وسوف تنسق مع الحكومة حول ضمان إستمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.
كما وأكدت، على أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الحكومة محمد اشتية باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الاسرى وإنعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد.
وأضافت "تتابع سلطة النقد عن كثب مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنباً لتبعات تهديد سلطات الاحتلال، وتؤكد أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانين وتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق. وسوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد".
واستنكرت الاعتداءات غير المسؤولة على أفرع البنوك وتدعو الأجهزة التنفيذية لاتخاذ إجراءات رادعة بحق من أقدم على هذا العمل٬ كما أنها تتابع الهجمة غير المبررة على البنوك.
وأكدت وقوف سلطة النقد التام لحماية الجهاز المصرفي، والتي تعتبره قطاعاً وطنياً بإمتياز، وتعزيز دوره التنموي في ظل ما نواجه من معيقات إقتصادية يضعها الاحتلال أمامنا جميعاً.
وأردفت: وأخيراً لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعاً وفي إدارة ملف الحسابات لذوي الأسرى، وتطالب الجميع بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقاً عام 2004 مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عدل حديثا في شهر شباط 2020.
