أكدت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية يوم الاثنين رفضها القاطع لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق مكتب "تلفزيون فلسطين" في مدينة القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل الأراضي المحتلّة عام 1948.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن القرار الذي أصدره وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان يوم الأحد "تعسفي وانتهاك سافر للقانون الدولي من جهة؛ لأنّه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي أرض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى".
واعتبرت أنّ القرار الإسرائيلي تعبير عن "خوف سلطة الاحتلال الدائم من نقل الحقيقة كما هي للعالم، ومحاولة للتغطية على جرائم دولة الاحتلال التي يحاكم عليها القانون الدولي"، مؤكّدة أنّها ستواصل العمل بغض النظر عن القرار الاحتلالي لإيمانها بأنّ "مهمتها ومسؤوليتها نقل الحقيقة في كافة الظروف مهما كانت صعبة".
وحمّلت الهيئة الأمم المتحدة واتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير مسؤولية مواجهة القرار الإسرائيلي، داعية إيّاها لرفض القرار ومنع تنفيذه فورًا، ومحاسبة "إسرائيل" على اتخاذه.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان جدّد يوم الاثنين قرار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين وحظر أنشطته في كل مكان بالقدس المحتلة والداخل المحتل لفترة ٦ شهور ثانية، بعدما أصدر القرار للمرة الأولى قبل ٦ شهور؛ بحجة تبعيته للسلطة الفلسطينية.
