تقدم رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح الرئاسي السابق" أحمد شفيق" ببلاغ للتحقيق فيما وصفها بـ"جرائم ومخالفات" وقعت أثناء المرحلة الثانية من الانتخابات، وذلك بعد يوم من تعهده برد "عنيف" على قرار تجميد أمواله. وأورد موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "شوقي السيد"- المحامي عن شفيق رئيس الوزراء الأسبق- تقدم بالبلاغ إلى النائب العام، وطالب "باستعجال تحريات الجهات الأمنية والرقابية في شأن الجرائم محل التحقيق." وأوضح البلاغ، وطبقاً للمصدر، أنه من بين تلك المخالفات: "تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، الذي تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة التي يختفي أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة من التصويت، بغرض إفساد الصوت، والتحقيق في ظروف عقد المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان المسلمين، الذي قاموا بالإعلان من خلاله من طرف واحد عن نتيجة الانتخابات"، ما اعتبره البلاغ مخالفًا للقانون. كما طالب محامي شفيق في بلاغه ضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات والذي أورد ملاحظة عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين" بحسب صحيفة "الأهرام" الرسمية. كما دعا السيد في بلاغه كذلك للتحقيق في "الحملة الشديدة والإدعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة التي تعرض لها شفيق خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة"، طبقاً للصحيفة، التي أوردت أن النائب العام أحال بلاغ شفيق إلى نيابة الاستئناف للتحقيق. ويأتي ذلك غداة تلويح المرشح الرئاسي السابق برد "عنيف" على قرار السلطات القضائية في مصر، الأحد، منعه، وبناته، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، على خلفية قضايا تتعلق بتضخم ثروته. ووصف شفيق، الذي كان قد خسر معركة الرئاسة أمام "محمد مرسي" وغادر مصر بعد ذلك، القرار بأنه "تصرف طائش" يهدف إلى "تعطيل مسيرته السياسية،" مضيفًا "حذرت كثيرًا حتى نفد صبري وسيكون ردي عنيفا.