كشفت مصادر خاصة لشبكة "فلسطين الآن" عن وجود انتهاك قانوني خطير يتعلق بقضية الدكتور عبد الستار قاسم -استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية- تتمثل في عدم وجود دعوى مكتوبة وإفادة من قبل رئيس الجامعة رامي الحمد لله مقدمة للنائب العام او رئيس نيابة نابلس ضد د. قاسم، وبناء عليه فكل الاجراءات المترتبة على ذلك تعتبر مخالفة صريحة للقانون. واوضح المصدر أنه في حال تم التأكد من هذه المعلومة، فذلك يعني ان شريعة الغاب هي التي تدير وتتحكم بالجهاز القضائي، وليس بناء على دعاوي رسمية. وأضاف "هذا يعني أن الاجراءات اتخذت بناء على طلب شخصي او هاتفي سواء من الحمد الله او غيره من المعنيين بالاضرار بقاسم، وفي حال ايضا تم التتثبت من ذلك، فالنائب العام ورئيس نيابة نابلس والحمد لله جميعهم سيواجهون مصيرا سيئا". من جهة أخرى، وفي الوقت الذي ما يزال فيه خبر الافراج عن الدكتور قاسم بقرار من الرئيس محمود عباس، يتصدر الصفحة الرئيسية لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، خرج النائب العام المستشار احمد المغني بتريصحات نفى فيه اي تدخل رئاسي بالقضية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان قرار الإفراج عن د. قاسم جاء بموجب قرار قضائي. ونفى المغني في بيان صحفي ما تناقلته وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية بخصوص قرار عباس بالافراج عن الدكتور قاسم، مؤكدا أن الخبر بهذه الصيغة "لا أساس له من الصحة.. كون الرئيس لا يتدخل في اعمال السلطة القضائية- بحسب قوله. وقال المغني إن "قاسم موقوف بتاريخ 25/8/2011 بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة صلح نابلس في القضية رقم 3048/2011 بتهمة اثارة الفتن والقذف والتحقير وعرقلة سير العدالة خلافاً لاحكام قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور رامي الحمد الله". وأشار إلى أن المحكمة قررت الافراج عنه بكفالة مالية بقيمة ثلاثة آلاف دينار اردني لضمان حضوره ما تبقى من اجراءات المحاكمة، علماً بان النيابة العامة قد احالت الملف الى المحكمة المختصة بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق.