شل الإضراب العام الثلاثاء 2012/10/23 مدارس ومراكز ومكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية احتجاجا على تقليص الوكالة لخدماتهم بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقال عضو لجان خدمات اللاجئين بمخيمات الضفة، أحمد شامخ، "إن الإضراب ليوم واحد فقط، وهو تحذيري لوكالة الغوث"، مهدداً بإضراب أكبر في حال عدم تلبية مطالب العاملين بالوكالة واللاجئين. وبين شامخ أن الإضراب جاء بعد قرار الوكالة "القيام بعملية تقليص كبيرة، من بينها إنهاء عقود عاملين بالوكالة، وتقليص برنامج التحويلات المرضية، وبرنامج الإغاثة والتموين للأسر الفقيرة، وببرنامج العمل مقابل الغذاء". من جهتها، عبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن أسفها لعرقلة تقديم الخدمات لمحتاجيها وطالبيها من جموع اللاجيئن في الضفة الغربية بسبب اضراب اليوم. وقالت الاونروا، في بيان لها، "إنه في الوقت الذي تؤكد فيه الأونروا على حق الفعاليات الشعبية ولجان الخدمات الاحتجاج وإعلان الإضراب، إلا أن إغلاق 99 مدرسة تابعة للاونروا تحرم أكثر من 51000 طالب وطالبة من الدراسة، وتعني أن ما يقارب من 336000 ساعة دراسية تفقد في كل يوم حال عدم تمكن الطلبة من الوصول إلى مقاعدهم الدراسية". وأضاف البيان إن "الخسائر تطال أيضا الخدمات الطبية والاجتماعية والإغاثية العادية والطارئة"، موضحا "فيما ترزح الأونروا تحت وطأة الأزمة المالية، إلا أنها ما زالت مستمرة بالحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، وهو ما حققناه بنجاح بالرغم مما نواجهه من صعوبات مالية". وتابع البيان "في الضفة الغربية، وكما هو الحال في مناطق أخرى، لا تزال الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية قضية محورية، ويبقى التزام وكالة الغوث نحو اللاجئين الفلسطينيين بنفس الدرجة من القوة التي كان عليها منذ اليوم الأول لإنشائها". وتابع "إن الحاجة المتزايدة إلى المساعدات الإنسانية لدى اللاجئين، وحالة الازدياد في ضعف الحال لدى شريحة كبيرة منهم بسبب استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي عززت من محورية الخدمات الإنسانية كأحدي الأولويات الرئيسية بالنسبة لوكالة الغوث في الضفة الغربية بالرغم من تراجع الدعم المالي لميزانية الطوارئ بأكثر من 50% منذ العام 2010 والذي تطلب إعادة ترتيب أولويات بعض خدمات برنامج الطوارئ". وقال "من الضروري الإشارة إلى أن خدماتنا الأساسية بمنأى عن التأثر بعملية إعادة الهيكلة هذه حيث ستبقى خدمة التعليم كما هي، وستبقى عيادات الوكالة في الضفة الغربية مفتوحة الأبواب لتقديم الخدمات الصحية الأولية بنفس المستوى الحالي، فيما يستمر برنامج الإغاثة والخدمة الاجتماعية بتقديم المساعدات الغذائية للأحوج من بين اللاجئين وذلك من خلال "شبكة الضمان الاجتماعي". وقال "إن إعادة هيكلة خدمات الطوارئ تعني بأن برنامج الصحة سيستمر بتغطية نفقة التحويلات إلى المشافي لحالات العسر الشديد وذلك بنسبة 90%، فيما ستنخفض نسبة إسهام الوكالة في تغطية نفقة العلاج لباقي اللاجئين إلى 60% فيما الخدمات الصحية المتخصصة كطب الأسنان والعلاج الطبيعي سوف يستمر تقديمها في العيادات على أساس التدوير". وأضاف البيان "فيما يتعلق بالعيادات المتنقلة والصحة النفسية – كونهما من الخدمات الإنسانية الأساسية – ستستمر الأونروا بتقديم هذه الخدمة الحيوية لمناطق تجمع اللاجئين الفقيرة والمعزولة في شرقي القدس والمناطق المصنفة إسرائيليا كمناطق "ج" بما يشمل مناطق التماس (55 تجمع في مدينة القدس ومناطق مصنفة "ج" بالإضافة إلى 49 تجمع محاذي لمناطق التماس والعزل في الضفة الغربية) وستستمر أيضا في تقديم مساعدات المواد الغذائية للاجئين في مناطق التماس لتصبح جزءاً من خدمات "شبكة الأمان الاجتماعي". وبين "المساعدات المالية الطارئة للعائلات المتضررة من عمليات الهدم أو لمن أصابهم الضرر في الأملاك ستستمر كذلك في ذات الوقت الذي تطور الوكالة في الضفة الغربية إستراتيجية من ثلاث سنوات تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير برنامج المال مقابل العمل بغية زيادة فرص المستفيدين منه بالالتحاق بسوق العمل. وبالرغم من الصعوبات الحقيقية التي نواجهها، والمرتبطة بشح الموارد المالية، فإننا نتوقع الاستمرار بخدمة 22,000 من اللاجئين غير الآمنين غذائياً من خلال برنامج المال مقابل العمل، وبمستوى خدمة عام 2012، أي بمعدل 4,000 فرصة عمل في الشهر الواحد". وقال البيان "الأونروا وبقوة العمل على تأمين الموارد التي تمكننا من الحفاظ على خدمات الطوارئ الحالية لنتجنب بالتالي الخوض في أي قرار مشابه مستقبلاً، حيث يعتمد هذا على مدى استجابة المانحين لمناشدة الطوارئ".