"كم كنت أعد الأيام وأتمنى أن تمر سريعة حتى يأتي عيد الأضحى لنفرح به ونعيشه لأول مرة منذ أكثر من عقد ونصف، كيف لا!! زوجي وأبو أولادي سيكون معنا وبيننا بعد غياب طويل، لكن للأسف، يبدو أنه سيكون عيدا كغيره من الأعياد التي مرت، حين قضاها بعيدا عنا". بكل هذه اللوعة تحدثت إلينا زوجة المعتقل السياسي الصحفي "وليد خالد"، وهي تعبر عن خشيتها أن يقضي عيد الأضحى في سجن الأمن الوقائي بنابلس، بعد أن كان يقضي الأعياد الفائتة في سجون الاحتلال. فسوف يصادف الجمعة 26/10/2012 أول أيام عيد الأضحى المبارك، أي لم يبق عليه إلا يومين فقط، وما يزال "وليد خالد" حبيس زنازين الوقائي بنابلس يعد الأيام والليالي دون نهاية مأمولة لهذا النفق المظلم. تضيف زوجته لـ"فلسطين الآن": "ألا يكفيهم أنه بعيد عن عائلته منذ أن بدأ مشواره الاعتقالي قبل عقد ونصف تقريبا!!، ألا يكفيهم أنه قضى أكثر من ثلث عمره في سجون الاحتلال!!.. ألا يجوز لنا أن نشعر ولو لمرة واحدة بحلاوة العيد أسوة بالآخرين؟؟ أين الإنسانية التي يتغنون بها؟، وأين الشعور بمعاناة الآخرين؟؟ للأسف كلام في الهواء وأمام الإعلام، لكن الحقيقة المرة أنه لا يشعر بنا أحد ولا يقف معنا أحد". وعن الوعود بالإفراج عنه قبل عيد الأضحى، فإن زوجته الصابرة المحتسبة لم تعد تثق بها، قائلة :"منذ اليوم الأول لاعتقاله قبل أكثر من أربعين يوماً، ونحن نسمع وعوداً، لكنه كلام يطير في الهواء.. قالوا لنا :"يومين يعود"، وبعد أسبوع أبلغونا أن الإفراج عنه سيكون قريباً جداً.. لكن ما كان يجري عكس ذلك تماماً، فالمحكمة وبإيعاز من الأمن الوقائي كان يمدد اعتقاله مرة تلو المرة- 15 يوماً- وقبل أن تنتهي كانت 15 يوماً إضافية في طريقها إليه، وها هو على مشارف إنهاء المرة الثالثة، دون مبرر وتهمة تذكر". [b][color=red] قلق مستمر[/color][/b] هذا ما دفع بالمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ليعبر عن قلقه من استمرار اعتقال الصحفي وليد خالد مدير مكتب صحيفة فلسطين في الضفة الغربية الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي بنابلس منذ 18/9/2012، بعد اعتقاله من منزله في قرية "اسكاكا" قضاء سلفيت، وتم تمديد توقيفه مرتين خلال هذه المدة. وقال مركز مدى في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه إن محامي "مدى" الأستاذ "رائد عبد الحميد"، زار الثلاثاء (23/10/2012) الصحفي وليد خالد المعتقل في سجن جنيد، حيث أصر المستشار القانوني للأمن الوقائي على حضور اللقاء، رغم تحفظ محامي "مدى" حول ذلك، وأبلغه أنه لا يجوز له حضور لقاء المحامي مع موكله، إلا أنه أصر على ذلك وحضر اللقاء. وقال الصحفي وليد خالد لمحامي "مدى" إنه :"لم يتعرض لسوء المعاملة ويتلقى معاملة جيدة، لكنه يبقى رهن الاعتقال"، مجدداً مطالبته بإخلاء سبيله، كونه لم تقدم ضده أي لائحة اتهام طوال فترة اعتقاله المذكورة. [b][color=red]التهمة .. حماس[/color][/b] وكان المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" "أحمد حرب" قد صرح أن أمن الضفة بنابلس مدد اعتقال الصحفي "وليد خالد" لـ15 يوماً، دون توجيه أية تهمة له سوى الانتماء لحركة حماس. وأشار حرب في حديث صحفي أن التمديد يأتي بحجة عدم انتهاء التحقيق، في حين أن المعتقل لم يسأل عن أي أمر غير الانتماء السياسي منذ اعتقاله، موضحًا أن الهيئة تضغط على أمن السلطة للإفراج عنه، وعلى القيادة السياسية للتدخل بشأنه. وبيّن حرب أن اعتقال وليد خالد رغم تقديمه لمحكمة قانونية وتمديده غير قانوني، كونه اعتقال سياسي وكبت للحريات العامة، مشيرا إلى أنه اعتقل ضمن حملة قامت بها أجهزة أمن الضفة ضد أنصار حماس قبل أكثر من شهر ونيف. [color=red][b] اعتصامات مستمرة[/b][/color] وتنفذ عائلة وليد خالد اعتصامات متتالية أمام سجن "الجنيد"؛ للمطالبة بالإفراج عن ابنها المعتقل، يشارك فيه والدته وزوجته وطفلتيه، إضافة للعديد من أقربائه، الذين رفعوا اللافتات المطالبة بالإفراج الفوري عنه وإعادته إلى حضن عائلته. وأكدت والدته أن عناصر الوقائي كذبوا على زوجها بأن أدخلوه لزيارة نجلهم خلال الاعتصام الأول، وأقنعوهم بضرورة فض الاعتصام للإفراج الفوري عن خالد، إلا أنهم مارسوا تلك الكذبة لنذهب أدراجنا. يذكر أن الصحفي "وليد خالد" كاتب وأديب فلسطيني عمل مديرًاً لمكتب صحيفة فلسطين في الضفة، واعتقله الاحتلال في شهر 5/2011 بعد أربعة شهور من الإفراج عنه من رحلة اعتقال استمرت (4) أعوام، وحوله إلى الاعتقال الإداري وأودعه العزل الانفرادي لمدة عام إلى أن خرج أثناء إضراب الحركة الأسيرة الأخير. وأمضى معظم فترات سجنه التي اقترب مجموعها من (17 عامًا) في السجون ، وهو من قيادات الحركة الأسيرة، وله العديد من المؤلفات أبرزها كتاب (عكس التيار) ورواية (محاكمة شهيد)، وهو متزوج ولديه طفلتان ولدتا وهو داخل الأسر.