قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه تم تشكيل لجنة حكومية وزارية مهمتها متابعة قضية إجلاء وإعادة العالقين الفلسطينيين الى ارض الوطن.
وأضافت الوزارة في بيان الاثنين أن اللجنة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وعضوية وزارات المالية، الصحة، النقل والمواصلات، الشؤون المدنية، الامانة العامة لمجلس الوزراء، وجهاز المخابرات العامة.
وأعلنت اللجنة أنها اتخذت قرارًا وتم توزيع بيان رسمي على جميع سفارات فلسطين ولجان الطوارئ في جميع الدول، بإطلاق عملية إجلاء العالقين بدءًا من العالقين في جمهورية مصر العربية وبالتنسيق مع الأطراف كافة.
وتابعت اللجنة "أن عددا الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن بلغ نحو ١٦٠٠ مواطن وطالب، وجاري التنسيق مع الأشقاء في مصر والأردن لتحديد المواعيد النهائية لعودتهم".
وأكد بيان اللجنة أنه تعذر الإعلان عن موعد الإجلاء الفعلي بسبب عدم الانتهاء من الترتيبات والتنسيقات اللازمة.
وشدَّد فريق العمل المختص بمتابعة قضية العالقين في الوزارة على أن الأوضاع الصحية والمعيشية للعالقين وقضية عودتهم إلى أرض الوطن تحظى بالأولوية المطلوبة والاهتمام اللازم على مستوى الرئاسة والحكومة ووزارة الخارجية والاجهزة المختصة.
وأوضح الفريق أن عملية الإجلاء معقدة وتتطلب ترتيبات وتنسيقات متعددة الأطراف لإنجاحها وإتمامها على أكمل وجه.
وذكر أنه يتلقى يومياً عشرات الاتصالات والاستفسارات على أرقام الطوارئ المعلنة، ويتابع باهتمام كبير جميع المناشدات واللقاءات والمنشورات التي تجريها أعداد من العالقين سواء على شبكات التواصل الاجتماعي او الفضائيات أو المحطات الاذاعية.
وشددت الوزارة أن هذه العملية متواصلة وستحدد اللجنة عملية الإجلاء اللاحقة، ومن أية دولة وفقًا للمعايير التي اعتمدتها وبالتنسيق مع دول الجوار أيضاً.
وحول مطالبة عدد من العالقين بالإعلان عن مواعيد إجلائهم، أوضح الفريق أن عدم وجود مطارات للشعب الفلسطيني وغياب سيطرته على المعابر الحدودية يحول دون القُدرة على تحديد جدول زمني ومواعيد مسبقة لرحلات الإجلاء، راجين من العالقين تفهم هذه القضية.
وجدد بيان الوزارة التأكيد على الشروط التي أعلنتها اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة قضية العالقين، بأن الحكومة غير مسؤولة عن إعادة الطلبة لجامعاتهم في حال فتحت أبوابها للدراسة، وستكون هذه مسؤولية الطالب لوحده.
وتابعت أن المسافر يتحمل سعر التذكرة ومصاريف السفر، على أن يلتزم جميع العالقين العائدين ببروتوكول وزارة الصحة الذي سيحدد في حينه بشأن الفحوصات والحجر سواء المنزلي أو الصحي.
وأكدت اللجنة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع التفاصيل المتعلقة بعملية الإجلاء والترتيبات النهائية للبدء في تنفيذها في القريب العاجل.
