أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) مساء الأربعاء "رسالة ادعاء (شكوى)" إلى المقرر الأممي مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالدين أو المعتقد.
وبيّن التجمّع، في بيانٍ وصل "فلسطين الآن" أنّ الشكوى كانت بشأن حملات الاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى للمقدسيين التي تشنّها سلطات الاحتلال في إطار نظام ممنهج، وعلى نطاق واسع ومشرع من أعلى السلطات السياسية والعسكرية لدى الاحتلال.
وقال إنّ هذه الشكو التي أرسل نسخةً منها إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، تأتي "على خلفية حملات الاعتقال التعسفية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، فجر يوم الاثنين الموافق 8/6/2020، والتي تركزت في بلدة الطور وحي الصوانة ووادي الجوز وسلوان والعيسوية وصور باهر والقدس القديمة وبيت حنينا".
وذكر التجمع الحقوقي أنّ جيش الاحتلال اعتقل في حملته المذكورة نحو 21 فلسطيني بينهم طفل.
وأكّد على أنّ حملات الاعتقال التعسّفية التي ينفّذها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين "تمسّ وتقيّد حرياتهم، وتهدف لدفعهم لهجر المدينة المقدسة بغرض تغيير الواقع الديموغرافي".
