قرر الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد، اليوم الأربعاء، بناء على طلب دولة فلسطين، بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، التصدي بقوة لتهديدات "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة.

وأكد القرار الإسلامي أنه سيتم التحرك على مستوى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية، مدينا أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال.

وحذر من إقدام "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرا التهديد "إسرائيل" بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، إعلانا رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية واعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء بالأغوار الشمالية

هكذا اخترقت حماس هواتف جنود الاحتلال وجمعت معلومات حساسة

وأكد مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ الذي يستند إلى القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية المتعاقبة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف؛ وإذ ينطلق من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية وواجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها؛ وإذ يسترشد بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

واستذكر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد على الدعم المبدئي للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، في السعي إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره واستقلال دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة والتعويض للاجئين وفق ما نص عليه القرار 194.

وأدان القرار السياسات والممارسات والمخططات الاستعمارية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجميع المحاولات الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف، بما يشمل بناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة وضم الأرض والترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، ويعتبرها جرائم تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.

واستذكر القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء المنعقد في 15 أيلول 2019 والذي أعلن فيه مجلس الوزراء رفضه المطلق وادانته الشديدة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه" والذي قرر من خلاله المجلس التصدي بقوة لهذا الإعلان واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية.

وحذر المجلس من أن تنفيذ هذا الإعلان الخطير سيقوض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل وفقا لرؤية حل الدولتين وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

ورحب بالمواقف المعلنة عن الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الدول الرافضة لتهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.

وحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها واجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل.

وأكد القرار سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار، وأن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وجميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ويجب مواجهتها على كافة المستويات.

وأكد المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بكافة جوانبها، مطالبا مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية بإلزام الاحتلال بوقف جميع إجراءاته غير القانونية والامتثال الكامل لمسؤولياته بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ووفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016).

ودعا المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم تقديم أي مساعدة في استمراره، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لمواجهته، بما في ذلك عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومقاطعة منظومة الاستعمار الإسرائيلي والمستعمرات غير القانونية وحظر منتجاتها، فضلا على تدابير المساءلة الأخرى، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري وإنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد تأييده لقرارات القيادة الفلسطينية المعلن عنها بتاريخ 19 مايو 2020، وأن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف وللأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ يونيو 1967، ويدعو المجتمع الدولي إلي بذل كل الجهود اللازمة لإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك ممارسة حق تقرير المصير وحق السيادة على أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة عام 2005.

وكرر المجلس رفضه لأي مقترح من أي جهة كانت لا يلبي حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها الخطة التي تقدمت بها الإدارة الأميركية الحالية، ويساند الجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، ويدعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت.

وأكد دعمه لمبادرة الرئيس محمود عباس التي أطلقها في مجلس الأمن في شباط 2018، ويعرب في هذا الصدد عن عزمه مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وبجدول زمني محدد وبرعاية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة الإسلامية عام 2005 ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

ودعا المجلس اللجنة الرباعية إلي عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وإلزام حكومة الاحتلال بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة.

كما دعا الدول الأعضاء بالمنظمة إلى القيام بالخطوات السياسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة وفق ما جاء بالقرار؛ واتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول والمسؤولين والبرلمانيين والأفراد التي تتورط في دعم النظام الاستعماري الإسرائيلي وفي انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي المتعلقة بقضية فلسطين؛ والتنديد بأي محاولات أو تصريحات أو مواقف تصدر من أي جهة كانت تهدف إلى دعم ضم الاستعمار الإسرائيلي لأي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967؛ وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح المساعي والخطوات السياسية والقانونية التي تقوم بها دولة فلسطين في الهيئات الدولية المختصة والهادفة إلى مساءلة "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة سرعة حظر أعمال الشركات الوارد اسمها في قاعدة البيانات للشركات التي لها علاقات تجارية مع المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان؛ والعمل على تنفيذ قرارات القمم والاجتماعات الوزارية السابقة المتعلقة بقضية فلسطين والقدس الشريف، بما في ذلك التصويت لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية؛ وتقديم الدعم المادي والمساندة الاقتصادية للشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار المالي الذي تفرضه "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، وحلفاؤها ضد الشعب الفلسطيني وضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وكلف المجلس المجموعة الإسلامية في نيويورك بمباشرة مشاورات واسعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلي، ويكلف مجموعة سفراء الدول الأعضاء بالتحرك من أجل نقل مضمون هذا القرار إلى العواصم والحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم لحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بتنفيذ إجراءاتها غير القانونية.

ودعا الدول كافة إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حماية لهم من تفشي فيروس كوفيد-19، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وتم تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار وتقديم تقرير بشأن تنفيذه لاجتماع وزراء الخارجية المقبل.