دعت مصر "إسرائيل" للتوقف فورا عن البناء في القدس الشرقية والضفة الغربية تحت أي مسمى، "لما في ذلك من تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة ولمساعي تحقيق السلام الدائم والعادل". واستنكرت وزارة الخارجية المصرية الإعلان عن موقف مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع القيود عن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء الجمعة ورد فيه أن مصر تستنكر في هذا الصدد ما أعلن عن موقف المسؤولين الإسرائيليين من رفع القيود عن الاستيطان في تلك الأراضي المحتلة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية عمرو رشدي إنّ مصر "تتابع بقلق بالغ استمرار إسرائيل في التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية". وشدد المتحدث المصري على أن القاهرة ترى أن بناء هذه المستوطنات بكل أشكالها وأحجامها ومسمياتها يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما أنه "إجراء من شانه تغيير طبيعة الأراضي المحتلة". وذكر المتحدث أن مصر تعبر عن استنكارها الشديد للإعلان عن بناء ما يقرب من 800 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية والشروع في بناء مقار حكومية في جبل الزيتون، وتوضح أن محاولات فصل القدس الشرقية عن محيطها من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ومساعي تهويدها تخلق عقبات لا سبيل لتخطيها. وذكر البيان أيضا أن السفير المصري في تل أبيب نقل رسالة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية بهذا المضمون. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد مؤخرا بمواصلة البناء الاستيطاني في القدس، وقال في الاجتماع الأسبوعي لحكومته "لن نضع أي قيود على البناء في القدس فهي عاصمتنا". كما أعلن نتنياهو اعتماده تقريرا يعد الضفة أرضا غير محتلة ويضفي شرعية قانونية على البؤر الاستيطانية العشوائية، وذلك تزامنا مع إصدار تل أبيب خطة مفصلة لبناء 800 وحدة استيطانية على أرض ضمتها بالضفة. وجاء إعلان نتنياهو بالتزامن مع المؤتمر العام لـحزب الليكود الحاكم لتحديد موعد وآلية انتخاب قائمة مرشحيه للانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجري في 22 يناير/كانون الثاني المقبل. وتسبب الاستيطان في توقف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010.