طالبت إيران بإخضاع الأنشطة والمواد والمنشآت النووية الإسرائيلية للرقابة والتفتيش الدولي، معتبرة إياها تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها.
وجاءت دعوة إيران على لسان مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، خلال رده على ادعاءات اسرائيلية "كاذبة" في اجتماع عقده مجلس حكام الوكالة الدولية، بحسب ما أوردت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، اليوم الخميس.
واتهم مندوب إيران، إسرائيل بانتهاك جميع القواعد والأعراف الدولية عن عمد بتجاهل المخاوف الدولية والإقليمية الشرعية.
واعتبر أن انضمام إسرائيل الفوري وغير المشروط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وإخضاع جميع موادها وأنشطتها ومنشآتها لقواعد السلامة والأمان الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي "الخطوات الوحيدة التي يمكن أن تشكل علاجاً لجزء من الأزمة النووية الحالية في الشرق الأوسط".
وأضاف أن ما يثير السخرية أن إسرائيل التي ليست عضواً في أي آلية لتحديد الأسلحة أو نزع السلاح، لم تفتح أياً من منشآتها النووية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتمتلك جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، لكنها تطلب من إيران العمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما اتهم المندوب الإيراني إسرائيل بأنها "لم تدخر أي جهد في إطلاق الأكاذيب والمبالغات، بما في ذلك اختلاق معلومات وهمية لتضليل الوكالة الدولية والرأي العام".
وتابع بقوله: إن "تجاهل الوجود الخطير والمستمر للمنشآت النووية غير الإنسانية وأنشطة النظام الإسرائيلي لم يعد مقبولاً".
وأضاف أن كل بلدان الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي وقد قبلت اتفاقيات الضمانات الشاملة، مشيرا الى أن "اكتساب النظام الإسرائيلي لقدرات نووية سرية في ظل التجاهل التام للدول الأخرى، يشكل تهديدًا خطيرا لأمن واستقرار جيرانه والدول الأخرى".
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية صدر في مطلع يونيو الجاري، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم العام 2015، والذي بدأت إيران بالتخلي عن التزاماتها بموجبه في شهر مايو العام 2019.
ورفضت إيران هذا التقرير معتبرة أنه صدر استجابة لمزاعم إسرائيل، داعية الوكالة إلى عدم الاستسلام أمام الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.
