عرضت القناة 12 العبرية ثلاثة سيناريوهات محتملة لتشكيل حكومة الاحتلال، في ظل عدم امتلاك أي من الكتلتين الأغلبية اللازمة، عقب نتائج انتخابات الكنيست الـ26، وهي تشكيل حكومة تغيير بدعم القائمة الموحدة من الخارج، أو انضمام أحزاب من معسكر التغيير إلى حكومة بنيامين نتنياهو، أو تشكيل حكومة بقيادة غادي آيزنكوت بدعم الأحزاب الحريدية.

وبحسب القناة، يمتلك معسكر التغيير بقيادة آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان 48 مقعدا، وترتفع حصته إلى 56 مقعدا في حال حصوله على دعم القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، التي تمتلك 8 مقاعد، مقابل 53 مقعدا لمعسكر نتنياهو. ويمكن لهذا السيناريو أن يتيح تشكيل حكومة أقلية بدعم الموحدة من الخارج، لكنه يتطلب امتناع القائمة المشتركة عن معارضة الحكومة في تصويت الثقة.

وأشارت القناة إلى أن هذا الخيار يواجه عقبات، أبرزها رفض ليبرمان الاعتماد على الأحزاب العربية، إلى جانب حملة نتنياهو لنزع الشرعية عن القائمة الموحدة. ونقلت أن منصور عباس أبلغ قيادة حزبه بأن فرص تشكيل حكومة أقلية "ضئيلة إلى حد العدم"، بسبب الحاجة إلى تفاهمات مع القائمة المشتركة، بما فيها التجمع الوطني الديمقراطي.

أخبار ذات صلة

ثلاثة سيناريوهات تحدد مصير حكومة الاحتلال المقبلة

ترامب يدرس التدخل لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية برئاسة نتنياهو

وفي السيناريو الثاني، تطرقت القناة إلى احتمال انضمام أحزاب من معسكر التغيير إلى حكومة نتنياهو، موضحة أن انضمام بينيت وليبرمان، اللذين يمتلك كل منهما 7 مقاعد، يرفع عدد مقاعد الائتلاف إلى 67 مقعدا. كما أن انضمام حزب "يشار" بقيادة آيزنكوت، صاحب 21 مقعدا، يمنح الحكومة أغلبية مريحة.

لكن هذا الخيار يواجه عقبات سياسية، إذ قد تشترط أحزاب التغيير استبعاد شركاء نتنياهو الحاليين، ولا سيما الأحزاب اليمينية المتشددة والحريدية.

ولفتت القناة إلى أن ليبرمان أعلن رفضه الجلوس في حكومة مع نتنياهو أو أحمد الطيبي، مع إبداء استعداده للمشاركة في حكومة تضم حزب الليكود من دون نتنياهو، في حين لا توجد مؤشرات على تفاهمات بين آيزنكوت ونتنياهو.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في تشكيل حكومة تغيير بقيادة آيزنكوت وبدعم الأحزاب الحريدية من الخارج، إذ طرح حزب "يهدوت هتوراه" إمكانية دعم مثل هذه الحكومة، معتبرا أن تحالفه مع نتنياهو استنفد أغراضه، خصوصا بعد خسارة معسكره الأغلبية.

وبحسب القناة، يشترط الحزب التوصل إلى تفاهمات بشأن الميزانيات وقانون تجنيد الحريديم، مشيرة إلى وجود استعداد داخله لبحث صيغة أكثر تشددا للقانون، شريطة أن تكون مقبولة لدى المجتمع الحريدي.