قالت القناة الـ 12 العبرية، إن السلطة الفلسطينية تواصل الاستعداد لتنفيذ عملية الضم في الضفة الغربية، من خلال اتخاذها خطوتين مهمتين، إحداهما إخراج الأسلحة غير القانونية من أحد مقراتها الأمنية، بعد إعلانها عن مصادرة وثائق سرية من مقرات قواتها الأمنية.
وأضاف مراسل الشؤون الفلسطينية في القناة إيهود حمو، أن "المقصود بالأسلحة غير القانونية، هي التي صادرتها السلطة الفلسطينية على مر السنين من مواطنيها، لكنها غير مرقمة، وهي متوفرة في أيدي الفلسطينيين بالضفة الغربية، وقد تم إخفاؤها في مكان آخر، ومن غير المحتمل أن يتم استخدامها خلال هجمات يشنها الفلسطينيون، أو الاستعدادات لهجوم استباقي".
وأكد أن "القلق الذي يسود السلطة الفلسطينية أنه إذا تدهورت العلاقات مع إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي أو حماس قد يضعون أيديهم على تلك الأسلحة، وتشير هذه الخطوة إلى الاستعداد الفعلي من قبل السلطة الفلسطينية لتنفيذ عملية الضم".
وأشار إلى أنه "في بداية فترة وباء كورونا، شكلت السلطة الفلسطينية لجانا شعبية لإدارة الأزمة في المناطق "ب" و "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، لكن منذ وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، لا توجد قوات فلسطينية في المنطقة "ج"، ومن يديرون الأمور على الأرض هي اللجان المحلية لمواجهة وباء كورونا، وهم في عمومهم من عناصر حركة فتح، ممن يعملون آذانا وعيونا للسلطة، وهم من يديرون المنطقة إذا حدث شيء لها".
وأوضح أن "مسؤولي المخابرات الفلسطينية تلقوا تعليمات بنقل ملفاتهم الاستخباراتية إلى مخبأ سري، وتم إصدار التوجيه في مدينتين على الأقل بالضفة الغربية، وهذه معلومات أخرجها أفراد المخابرات من مكاتبهم الرئيسية، ثم تم إخفاؤها، وقد كانت آخر مرة صدرت فيها مثل هذه التعليمات في أيلول/ سبتمبر 2000، بداية انتفاضة الأقصى، وهي محاولة من السلطة الفلسطينية استعدادا للتدهور الأمني أو التصعيد الميداني بعد عملية الضم".
