أصدرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بتخفيض تصنيف سلطنة عُمان السيادي إلى “”Ba3 من “Ba2″، بسبب أزمة أسعار النفط التي مر بها العالم.
وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أن السلطنة لن تتمكن على الأرجح من تعويض ما خسرته من إيرادات بسبب تراجع أسعار النفط، ومن تجنب ضعف في مقاييس قدرتها على تحمل الدين.
وغيرت الوكالة كذلك نظرتها لعُمان من مستقرة إلى سلبية، وذلك من جراء مخاطر متعلقة بسيولتها وانكشافها على المخاطر الخارجية.
وذكرت موديز أن “انخفاض أسعار النفط في الأجل المتوسط سيزيد بشدة من ديون عمان وسيقوض قدرتها على تحمل الدين”، مشيرةً إلى أن تدابير ضبط أوضاع المالية العامة التي أعلنت عنها عمان في الآونة الأخيرة لتعويض إيرادات النفط المهدرة لن تكفي لخفض ديون السلطنة.
وأضعفت إجراءات العزل العام التي فرضتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا الطلب على النفط، في حين تعثرت الأسعار أكثر بعدما هددت السعودية وروسيا، في مارس، بإغراق السوق بمزيد من النفط.
ويعد اقتصاد سلطنة عمان من اقتصاديات الدخل المتوسط، ويتميز بوجود مصادر النفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة.
ويُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عائدات الصادرات، ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية، ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومطلع الشهر الجاري، أصدر “البنك الدولي” توقعات صادمة للوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان هذا العام، جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد19) وتوقف عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون كلي ما أثر سلبا على حالة السلطنة الاقتصادية، كما سبق أن قالت وكالة “موديز” إن عجز موازنة سلطنة عمان سيكون الأكبر بين الدول الـ16 المصدرة للنفط؛ إذ تتوقع أن يصل إلى 20% خلال العام المالي الحالي.
وفي تقريره الصادر بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” والذي نشره على موقعه الإلكتروني، توقع “البنك الدولي” أن ينكمش الناتج المحلي لسلطنة عُمان بنسبة 4% خلال العام 2020.
وسيعاود الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان النمو بنسبة 2% خلال العام 2021، وسيكون الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق تقرير البنك الدولي.
هذا وأشار “البنك الدولي”، إلى أن سلطنة عمان سجَّلت خلال السنوات الثلاثة الماضية؛ نموًا بلغ 0.3% عام 2017، و1.8% عام 2018، و0.5% عام 2019.
